الطريق- عمار جلو
رفع الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، المفتاح شعاراً لحملته الانتخابية عام ٢٠١٣ ، فيما أقفلت اللائحة الوزارية - المقدمة من الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، إلى البرلمان للتصويت عليها- كلَّ آمال الانفتاح التي حملها مفتاح روحاني.
اعتبر المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان، نظام الدين موسوي، أنَّ اللائحة غير رسمية وممكنة التغيير، فيما أكد موقع رئاسة الجمهورية عليها من خلال نشرها على موقعه الالكتروني كالآتي:
وزير الداخلية: أحمد وحيدي.
وزير الدفاع: محمد رضا قوني آشتياني.
وزير الخارجية: حسين أمير عبداللهيان.
وزير الأمن: إسماعيل خطيب.
وزير العلوم: محمد علي زلفي غل.
وزير الاقتصاد: إحسان خاندوزي
وزير الصحة: بهرام عين آكلهي
وزير التربية والتعليم: حسين باغ غل
وزير الطرق وبناء المدن: رستم قاسمي.
وزير النفط: جواد اوجي
وزير الصناعة والتجارة والمناجم: رضا فاطمي أمين.
وزير الطاقة: علي أكبر محرابيان.
وزير الزراعة: جواد ساداتي نجاد.
وزير الرياضة والشباب: حميد سجادي.
وزير التراث الثقافي والسياحة: عزت الله ضرغامي.
وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: محمد مهدي إسماعيلي.
وزير العدل: أمين حسن رحيمي.
وزير الاتصالات: عيسى زارع بور.
فيما بدا أنَّ حوالي نصف المرشحين لمناصب وزارية قادمون من الحكومتين التاسعة والعاشرة للجمهورية الإيرانية، خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، الرئيس الشوفيني المحسوب على التيار المحافظ، ومنهم المشار إليه بالفساد خلال تلك الفترة؛ كالوزير رستم قاسمي الذي تم اعتباره سبباً بإفساد بابك زنجاني، رغم تبرئته من قبل المحكمة. كذلك ضمت اللائحة أحد المطلوبين للانتربول الدولي، وهو الوزير أحمد وحيدي، المتهم بالتخطيط وإعطاء الأوامر لتفجير الجمعية الأرجنتينية اليهودية، في الأرجنتين عام ١٩٩٤ .
في تأكيد لنهجه بالحوار مع الجوار و إدارة الظهر للغرب، رشح الرئيس رئيسي، حسين أمير عبداللهيان لمنصب وزارة الخارجية، حيث يُعتبر المذكور من أشد المعارضين للغرب، رغم مشاركته بمحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الشأن العراقي عام ٢٠٠٧ وهو ما شرحه في تغريدة له بالعام ٢٠١٨ بالقول: " المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن أبداً موضوعاً محظوراً " "فالتفاوض في حدِّ ذاته ليس هو القضية هنا" القضية حسب عبداللهيان هي في "سلوك التنمر الأمريكي" ، لذا يرى بعض المحللين أن يصدر الرئيس روحاني قراراً بنقل الملف التفاوضي للنووي الإيراني، من باحة الخارجية إلى ملعب مجلس الأمن القومي، الذي يرى بعض المراقبين احتفاظ أمينه الجنرال علي شمخاني بمنصبه نظراً لدوره في هندسة التعاون العربي الإيراني، وما يجري من محادثات في هذا المجال بين المملكة العربية السعودية وإيران.
غداً، السبت، ستتم مناقشة التشكيلة الوزارية والتصويت عليها دون عوائق تذكر، في ظل التناغم بين السلطات الثلاث للجمهورية ومراكز القرار فيها، والتي وُضِعت جميعها تحت عمامة المرشد الأعلى للثورة وقبضة الحرس الثوري الذي جاء منه عدد لا يستهان به من الوزراء المقترحين من قبل الرئيس رئيسي، أو ممَّن يمكن وصفهم بما وُصِف به وزير الخارجية المقترح، حسين أمير عبداللهيان سابقاً ، إذ يصفه البعض بأنه ممثل الحرس الثوري في وزارة الخارجية؛ وهو مؤشر على طغيان دبلوماسية الميدان على الحكومة المقترحة والتي يجب عليها العمل لخدمة الميدان، ويعزز هذا الرأي تصدّر قادة المليشيات العراقية واللبنانية واليمنية والسورية في الصف الأول من صفوف الضيوف الأجانب، في حفل خطاب القسم للرئيس إبراهيم رئيسي، فيما جلس ممثل الاتحاد الأوربي في الصف الثاني أو الثالث.
