الطريق- عمار جلو
على برنامج "كلوب هاوس" غرف وحوارات كثيرة تجمع الناشطين السوريين، تعطيهم منبراً أو متنفساً وخلاصة تجارب وآراء الآخرين، وتوجد عناوين للغرف والمواضيع المطروحة، إلا أنه مع الانضمام للغرفة يكون الحوار أو الحديث مغايراً للعنوان، وغالباً ما يكون الحديث عن الدستور وشكل الدولة هو الحديث المسيطر على الجلسة بمعزل عن عنوانها الرئيسي.
فهل من فائدة مرجوَّة من طرح الموضوعين المذكورين كنقطة حوارية لبناء أرضية تنظيمية للعمل السياسي في المرحلة الراهنة ؟
في حادثة فريدة من نوعها، التقى وفد من تجار دمشق برئيس الوزراء السوري، فارس الخوري، لطلب وحيد يتمثل بتغيير وزير الأوقاف في حكومته، ولخص الوفد مطلبه بالقول: "نحن نأتمنك وأنت من الديانة المسيحية على وزارة الأوقاف، ولا نأتمن هذا الوزير المسلم عليها " ونستشف من هذا موضوع الثقة التي تعامل بها السوريون مع قياداتهم وما تستتبعه من ثقة بين العاملين في الحقل السياسي.
بناء الثقة هو ما نحتاجه في تعبيد الأرضية لأي تكتل سياسي أو تنظيمي دون الدخول في مواضيع لا يمكن التوافق العام عليها، ولا يقصد بهذه العبارة الأخيرة أي مدلول سلبي، بل هي توصيفية مجردة لكون الدستور ــ وما يحتويه من مواضيع جوهرية منها شكل الدولة ــ أمراً لا يمكن التوافق العام أو الإجماع عليه بشكل ارتجالي ولكنه يُقر بعد حصوله على أغلبية الأصوات أو الأغلبية المطلقة في الغالب.
وهنا، لابدَّ لنا من المرور سريعاً على نشأة الدساتير نظراً للمغالطات التي تقع عند البعض حين التطرق للموضوع.
نشأت الدساتير مع أفول نجم الدولة الدينية، وكانت بدايةً تتم عن طريق منحة من الحاكم يقدمها لرعاياه، ثمَّ أخذت شكل العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب مع تعدد الآراء حول الطرف الأساس في العقد "هل هو الحاكم أم الشعب؟" وما يستتبع هذا الاختلاف من حق محاسبة الحاكم أو انعدام هذا الحق.
مع تطور فكرة الدولة والفكر السياسي بشكل عام، تمَّ إقرار فكرة الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب مباشرةً لوضع الدستور، تطورت لاحقاً إلى الاستفتاء الشعبي على الدستور، ويعتبر الكثيرون أنَّ هذا النوع من أرقى أنواع الدساتير نتيجة التصويت عليه من قبل الشعب مباشرةً، بعد وضع مسودته من قبل جمعية تأسيسية أو لجنة فنية مكلفة من قبل الحكومة.
من خلال هذا السرد، فإنَّ أيَّ حديث عن الدستور من قبل مجموعة صغيرة أو كبيرة هو مصادرة لرأي الجمهور العام، مع ما بدأناه بالحديث عن عدم إمكانية التوافق العام عليه، خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج العمل على القضايا الوطنية الملحة التي تتسع فيها مساحة التوافق، وترك ما سواها من حوارات تحمل طابعاً إقصائياً ونتائج خلافية على الأرجح.
وبدل الحديث عن شكل الدولة، علينا الحديث عن آلية الوصول للدولة بعد أن قبعت في بطن الحوت الأسدي قرابة خمسين عاماً؛ لتطلَّ علينا هلامية سائلة تحتاج إلى تصليب، وهذا التصليب يحتاج إلى الإرادة الشعبية صاحبة الحق الأساسي في تحديد شكل الدولة التي يتمنى العيش فيها، ولا يحق لأي طرف أو تجمع فرض رؤيته في هذا الحقل العام من خلال طرح البعض للدولة الدينية، أو طرح علمانية الدولة وأنظمتها السياسية الرئاسية والبرلمانية والمختلطة، أو الدندنة حول الدولة المدنية وذات المعالم غير الواضحة بشقيها المستندين إلى المرجعة الدينية أو البرلمانية للتشريع وسن القوانين، أو الحديث عن مركزية الدولة ولا مركزيتها بشقيها الإداري والسياسي، انزلاقاً للحديث عن الفيدرالية والكونفدرالية وعدم واقعيتهما السياسية؛ كونهما بالعموم محصلة لدول ذات سيادة ترغب في تأطير نفسها في إطار جمعي يلغي سيادة الدول في الأولى بينما تحتفظ الثانية بسيادة دولها، وكلها أحاديث لا تعدو عن كونها قفزاً على القضايا الآنية لفتح معارك فكرية تخص مرحلة مستقبلية، مع ما يشوب هذه الحوارات من مصطلحات ضرورية للحوار والدراسات الاجتماعية، لكنّها خطيرة في الحوار السياسي لما يمكن أن تتركه من تأصيل لهذه المصطلحات في أي حوار سياسي حالي وفي بناء الدولة، دستورها وشكلها لاحقاً، وما ينتج عن ذلك من دولة مشلولة نتيجة قيامها على كانتونات سياسية نابعة من مرجعية إثنيَّة أو دينية ومذهبية.
لا توجع موانع دستورية لتغيير الدستور أو تعديل بعض مواده بما فيها الخاصة بشكل الدولة، وهو ما يتضمنه الدستور دائماً في فقراته الخاصة بآلية تعديله وتحديد النسبة المطلوبة للأصوات لإقرار أي تعديل، ومع ندرة الحالات التي تلجأ فيها الدول إلى هذا التعديل إلا أنه يبقى ضمن السياق الطبيعي الذي قد تفرضه تحديات مرحلةٍ ما من عمر الدولة أو معوقات تعترضها تفترض هذا التعديل لاستمرار قيام الدولة بوظائفها على الوجه الأمثل، مع مراعاة الضوابط الدستورية المقررة لهذا التعديل، وهذا ما شاهدناه قبل أعوام في الجمهورية التركية وتحولها للنظام الرئاسي بعد تعديل المواد الدستورية الخاصة بشكل النظام السياسي للدولة، حيث تمَّ عرض المواد المعدلة للاستفتاء العام لإكسابها قوة أكثر، ومن ذلك نستنتج وجود دولة قائمة بوظائفها ومؤسساتها، أمَّا في الحالة السورية فعلينا بدايةً الوصول إلى الدولة أو مشروع ولادتها بعد تخليص أشلائها من براثن الأسد قبل الحديث عن الدستور وشكل الدولة، الدولة التي لن يتم الوصول إليها قبل كنس طرفي الصراع الرسميين وبناء تيار وطني يمثل "مصالح " السوريين من جميع الأطراف، المعارضة والموالاة، مصالح جميع السوريين من مختلف المشارب الدينية والإثنيَّة والمذهبية ممَّن لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو يغوصوا في أوحال الفساد، دون النظر إلى الكوتا في التمثيل، ولن يتم ذلك إلا من خلال بناء الثقة.
كلنا يعرف حكاية الرجل الذي استلقى تحت جرة العسل المعلقة بسقف المنزل، مطلِقاً العنان لأفكاره في الإتجار بالعسل وما يدره عليه من مضاعفة لرأس المال، وبعدها تطرق للزواج والإنجاب وصولاً إلى معارضة ابنه له في أمرٍ ما، وما إن حرك عصاه لتأديب ولده المتخيَّل حتى طالت العصا جرَّةَ العسل فكسرتْها وسال ما فيها على الرجل، منهياً حلم اليقظة الذي عاشه، وهذا مصير أي حوار قبل أوانه أو فرضيات لم يأتِ زمن نضوجها بعد.
