الطريق
كشفت شرطة الأجانب في جمهورية التشيك، أنها اعتقلت قرابة 220 شخصاً يعملون في مجال إدخال المهاجرين الغير شرعيين إلى البلاد، منهم 33 سورياً. وقالت صحيفة "ليدوفكي" التشيكية، إن شرطة التشيك احتجرت منذ بداية العام الجاري 2022، أكثر من 220 مرشداً كانوا يحاولون نقل اللاجئين السوريين بشكل غير قانوني إلى جمهورية التشيك، ويتم هذا بشكل أساسي من قبل مرشدين أوكرانيين وسوريين، مقابل حصولهم على الكثير من المال.
ونقلت الصحيفة على لسان السكرتير الصحفي لشرطة الأجانب في جمهورية التشيك جوزيف أوربان قوله، "لقد اعتقلنا 49 أوكرانيا و33 سوريا و 26 تشيكيا منذ بداية العام، وهذه هي التركيبة الوطنية الرئيسية".
ووفق الصحيفة فإن جمهورية التشيك تعتزم تشديد العقوبة على مرشدي المهاجرين غير الشرعيين، وزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن لمثل هذا الانتهاك للقانون من خمس سنوات في السجن إلى ثماني سنوات.
وفي 27 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت جمهورية التشيك تشديد الرقابة على حدودها، بسبب ارتفاع نسبة اللاجئين إلى أراضيها بنسبة غير مسبوقة ومعظمهم من السوريين.
وقال رئيس الوزراء التشيكي في مؤتمر صحفي وقتها، إن بلاده ستُعيد فرض الرقابة على الحدود مع سلوفاكيا، بسبب زيادة الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن ذلك الأمر إجراء وقائي مؤقت.
وسبق أن نقلت وكالة "رويترز"، عن وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان قوله، إن الهجرة غير الشرعية إلى بلاده ومعظمها من اللاجئين السوريين، ارتفعت بنسبة 1200 بالمئة هذا العام.
وأوضح أن ما نمرّ به هذا العام غير مسبوق، منذ بداية عام 2022 اعتقلت الشرطة 11 ألف مهاجر غير شرعي.
وأشار المسؤول التشيكي إلى أن وجهة الغالبية العظمى من اللاجئين تستهدف ألمانيا وقال: "أثار ذلك توتراً على الجانب الألماني من الحدود أيضاً".
