الطريق
أصدر المجلس الإسلامي السوري، أمس الجمعة، فتوى بتحريم الهجرة والسفر عبر الطرق "غير الآمنة"، وذلك بعد اجتماع لمجلس الإفتاء التابع له
ووصف مجلس الإفتاء طالبي اللجوء الذين يسلكون طرقاً غير آمنة بأنهم "آثمون ومجرمون" في حال تعرض أحدهم للموت، لافتاً إلى أن المتسبب بسلك طالبي اللجوء تلك الطرق "آثم ومشارك في الجرم".
وجاءت الفتوى التي نُشر نصها عبر حساب المجلس الإسلامي السوري على "فيسبوك"، رداً على تساؤلات بشأن حوادث الغرق والهلاك والقتل على طرق الهجرة التهريب إلى أوروبا وغيرها، وهل يجوز لأحد أن يرسل عائلته أو بعض أفرادها من خلال هذه الطرق؟.
كما اعتبر مجلس الإفتاء أن المتسبب بلجوء هؤلاء للهجرة وسلوك تلك الطرق ثم غرقهم أو قتلهم آثم مشارك بالجريمة، ولا يجوز التفريط في النفوس المعصومة أو تعريضها للتلف والهلاك، ويدخل في التفريط السفر عبر الطرق غير الآمنة.
وبحسب الفتوى، فإن السفر في الطرق غير الآمنة يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية أخرى، كتعريض النفس للإهانة والأذى والإذلال في أثناء السفر على يد تجار البشر وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم. بالإضافة إلى إضاعة الأموال بدفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين بأخذ الأموال من الناس وتركهم مشردين أو تائهين، أو تسليمهم لحرس الحدود.
وبناء عليه، فإن "كل سفر لم يكن آمناً، ويتعرض فيه المسافر لخطر الموت أو الضياع أو الغرق فهو سفر ممنوع شرعاً، ويأثم قاصده وطالبه. ومثله الطرق البرية التي فيها خطر التعرض للهلاك جوعاً أوعطشاً، أو هجوم السباع، ونحو ذلك".
ووفق الفتوى التي وقع عليها 19 من أعضائه، فإنه من سلك هذه الطرق غير الآمنة في السفر فهو آثم، وإذا أفضى ذلك إلى موته أو موت من هم تحت ولايته؛ فالإثم أعظم، وهو من التسبب في القتل، ومن ادعى أنه مضطر لهذه الهجرة، فإنه لا يسلم له في معظم الأحوال، ولعل بقاءه حيث هو يكون أرجى للسلامة من ركوب المخاطر.
