الطريق- وكالات
قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إن إيران وافقت على زيارة لخبراء الوكالة هذا الشهر لتقديم إجابات انتظرتها طويلا الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة، بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع.
لكن في المقابل، يرى العديد من الدبلوماسيين أن عرض إيران هو محاولة مكشوفة لتقليل الدعم لقرار آخر بعد إصدار قرار مماثل في حزيران، على الرغم من عدم إحراز تقدم ملموس، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن تحرك طهران سيؤدي إلى إحباط القرار المتوقع بانتقادها رسميا في مجلس المحافظين.
وجاء في أحد التقريرين السريين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، اللذين أُرسلا إلى الدول الأعضاء اليوم الخميس قبل اجتماع مجلس المحافظين، “أحيط المدير العام للوكالة رافائيل غروسي علما باقتراح إيران عقد اجتماع فني آخر مع كبار مسؤولي الوكالة في طهران قبل نهاية الشهر، لكنه يشدد على أن هذا الاجتماع يجب أن يهدف إلى توضيح هذه القضايا وحلها بشكل فعال”.
وأضافت الوكالة أنها “تتوقع في هذا الاجتماع أن تبدأ في تلقي تفسيرات ذات مصداقية فنية من طهران بشأن هذه القضايا، بما في ذلك الوصول إلى المواقع والمواد، وكذلك أخذ العينات على النحو المناسب”.
وقال دبلوماسي بارز إن الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها تأمل في أن يكون الاجتماع بداية لعملية تسفر عن إجابات لكن هناك حاجة أيضا إلى إحراز تقدم ملموس في الاجتماع نفسه.
وأبلغ غروسي رويترز أمس الأربعاء أن الاجتماع سيعقد “في غضون أسبوعين”.
وأصبحت هذه المسألة عقبة في الطريق نحو عقد محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، حيث تطالب طهران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لن تخضع للضغوط السياسية وإن مهمتها هي أخذ جميع المواد النووية في الحسبان. وبالتالي فإن وجود المواد التي لم يتم الإفصاح عنها في هذه المواقع يمثل مشكلة يجب أن تواصل الوكالة النظر فيها حتى يتم حلها.
وقال المصدر الدبلوماسي عندما سئل عن الاجتماع المزمع عقده في طهران “يمكنك أن ترى أن إيران دائما تنتهج نمطا مماثلا. ففي مواجهة كل مجلس للمحافظين، هناك شيء يحاولون القيام به قبل انعقاد المجلس مباشرة. لذلك من الناحية التاريخية، هناك نمط ما” مشيرا إلى لقاءات سابقة وعروض سبقت اجتماعات المجلس في الماضي.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم ثلاثي الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة تعتزم المضي قدما نحو إصدار قرار آخر.
وقال أحد الدبلوماسيين إن مبادرات إيران الأخيرة لن تغير هذا الموقف على الأرجح. وأضاف أن القرار الأحدث يهدف إلى حشد المزيد من دعم أعضاء مجلس المحافظين مقارنة بيونيو حزيران، بينما يكون أكثر صرامة نظرا إلى عدم امتثال إيران المتواصل.
وقال دبلوماسيان إن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ستجري محادثات في باريس يوم الاثنين لبحث الملف الإيراني قبل اجتماع مجلس المحافظين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه لا يستطيع تأكيد أي اجتماعات مقبلة، لكنه قال إن فريقا أمريكيا بقيادة المبعوث الخاص روب مالي يجري حوارا بشكل منتظم مع شركاء واشنطن الأوروبيين بشأن إيران.
كبح اتفاق 2015 الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية. وفي عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران. وردت إيران بانتهاك قيود منصوص عليها في الاتفاق.
وقامت إيران مؤخرا بتركيب مئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهي الآلات التي تخصب اليورانيوم، في منشأتي نطنز وفوردو تحت الأرض. وتزيد هذه الخطوة الوتيرة التي يمكن أن تخصب بها اليورانيوم.
ويسمح اتفاق 2015 لإيران فقط بإنتاج اليورانيوم المخصب بأجهزة طرد مركزي من الجيل الأول.
وأظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآخر، الذي صدر اليوم الخميس واطلعت عليه رويترز أيضا، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تقلص بشكل طفيف، حيث انخفض بنحو 267 كيلوغراما إلى ما يقدر بنحو 3673.7 كيلوغرام، لكنه ما زال يتجاوز بكثير 202.8 كيلوغرام المسموح به بموجب الاتفاق.
وزاد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 بالمئة، وهي قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة البالغ نحو 90 بالمئة، بنحو 6.7 كيلوغرام إلى أكثر من 62 كيلوغراما. وهذا كاف للغاية، في حالة زيادة التخصيب، لصنع قنبلة نووية واحدة. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية قائلة إن تقنيتها النووية للأغراض المدنية فقط.
