الطريق
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن قوات مليشيا "قسد"، هدمت أو أصابت بأضرار 140 مبنى مدنياً على الأقل يؤوي 147 عائلة، وذلك في كانون الثاني وشباط 2022 خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من تنظيم داعش، في محيط سجن الصناعة بمدينة الحسكة.
وقالت المنظمة نقلاً عن شهود عيان، إن "قسد" استخدمت جرافات، لهدم بيوت في حيَّي غويران والزهور في مدينة الحسكة.
وأوضح ناشطون محليون أجروا مسحاً في المدينة والقرى المجاورة أنهم قابلوا ممثلين عن 84 عائلة من أصل 147 عائلة فقدت منازلها في حيَّي غويران شرقي والزهور. وخلص المسح إلى أن 48 مبنًى متعدد الطوابق تسكنها 49 عائلة قد هدمت بالكامل، و26 مبنًى تؤوي 26 عائلة لحقت بها أضرار جسيمة، و26 مبنى تؤوي 31 عائلة لحقت بها أضرار متوسطة، و40 مبنى متضرر جزئيا يؤوي 41 عائلة. ووجد المسح أن 131 من هذه المباني كانت في غويران شرقي وتسعة في الزهور، خلال الفترة الممتدة بين 11 و21 شباط.
ووفق شهود ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، فإن عناصر تنظيم الدولة دخلوا البيوت في أثناء العملية العسكرية، في حين قالت "قسد" لـ هيومن رايتس ووتش، إنها فجرت متفجرات وضعها عناصر التنظيم خلال عمليات التمشيط.
وأكدت المنظمة أنه ينبغي لـ"قسد" تعويض الأشخاص الذين أصابت منازلهم بأضرار أو هدمتها وتقديم جبر مالي إلى جميع المتأثرين بالهدم.
كما ينبغي بحسب المنظمة، الشرح لماذا توصلت إلى أن الخيار الوحيد أمامها كان هدم بيوت الناس بهدف تأمينها.
وعلى أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذين ساعدوا "قسد" في تأمين السجن التشجيع على تقديم الجبر ومساعدتها في ذلك.
وعلى المليشيا والإدارة الذاتية التابعة لها أيضاً، تحمل مسؤولية احترام قانون حقوق الإنسان، بما فيه الحق في السكن اللائق، والذي يشمل الحماية من هدم المنازل وهدمها تعسفاً، والالتزام بتقديم التعويض والمأوى المناسبَين للمتضررين إذا حصل ذلك ولدى حصوله، وفق المنظمة.
كما ينبغي لـ"قسد" إجراء تحقيق للتوصل إلى ما إذا كان هدم المنازل يتفق مع القانون الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وتعويض أي شخص تعرض منزله للضرر أو الهدم.
وفي 20 كانون الثاني 2022، هاجم عناصر من تنظيم الدولة سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، فأشعلوا معركة دامت عشرة أيام مع "قسد" التي ساندتها غارات برية وجوية أميركية وبريطانية ضمن الحملة الدولية بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة التنظيم.
