الطريق
اتهمت منظمة حقوقية سورية، قوات نظام الأسد بتعمّد حرق جثث قتلى داخل حفر في مناطق نائية، من أجل طمس هوياتهم، وذلك بعد تحليلها مقاطع فيديو تعود لسنوات النزاع الأولى.
وقال المركز السوري للعدالة والمساءلة، ومقره في واشنطن، في تقرير صادر عنه، إنّ حكومة النظام تهدف إلى إتلاف الأدلة التي تثبت ارتكابها لتلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة مصير أحبتهم، أو تسلم رفاتهم.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد عمل المركز على تحليل 13 مقطع فيديو تعود إلى العامين 2012 و2013. تظهر عمليات نقل جثث، حرقها ودفنها في حفر بمثابة مقابر جماعية في محافظة درعا.
وتظهر أربعة مقاطع عناصر من المخابرات العسكرية والفرقة التاسعة، وهم يتخلصون من 15 جثة على الأقل، يرجح أنها تعود لمدنيين ومنشقين في منطقة اللجاة.
كما قاطع المركز مقاطع الفيديو مع صور أقمار اصطناعية لمراقبة حركة تنقل شاحنات نقل الجثث.
ويُظهر في أحد المقاطع ضابط يلتقط صوراً لوجوه القتلى قبل أن يسكب أحد العناصر البنزين على وجه الجثة واليدين، في خطوة يعتبر المركز هدفها محو أي أثر يمكن من خلاله التعرف على هويات أصحاب تلك الجثث.
وبعد ركل الجثث إلى حفرة، تمّ إضرام النيران فيها، قبل أن يتناوب عناصر النظام على سكب البنزين تدريجاً للحيلولة دون أن تخمد سريعاً، وفق التقرير.
ويرجح التقرير أن الجثث الـ15، وجميعها بلباس مدني، تعود إلى مدنيين وعسكريين منشقين قتلوا برصاص قوات النظام خلال مداهمة أحد المنازل في كانون الأول/ ديسمبر 2012 في محافظة درعا.
وحصل المركز على مقاطع الفيديو من ناشط إعلامي، قال إنه تلقاها من فصيل معارض استهدف القوات التي كانت تقوم بعمليات الحرق في كمين، وقتل عناصرها كافة، وبينهم عنصر لدى المخابرات العسكرية كان مسؤولاً عن التصوير.
