الطريق
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على زيادة استثنائية لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمقدار "300 جنيه"، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى لأجر الموظفين الحكوميين من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهرياً، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وتطبيقها اعتباراً من الشهر المقبل، على خلفية تزايد معدلات التضخم عالمياً.
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن المجلس وافق على الحزمة الجديدة مراعاة لأوضاع المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية، وإنه ستُعلَن تفاصيلها كاملة خلال أيام قليلة بتكلفة إجمالية تصل إلى 67 مليار جنيه، متضمنة عدم رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 حزيران 2023.
واستبقت قرارات الحكومة زيارة وفد صندوق النقد الدولي المرتقبة للقاهرة، في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل، للاتفاق على التفاصيل النهائية بشأن قرض الصندوق الجديد لمصر، ودعوات التظاهر التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 11 تشرين الثاني المقبل؛ تزامناً مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ.
وأضاف مدبولي، في المؤتمر، أن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً، ارتباطاً بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم مالي للشركات المتعثرة بفعل الأزمة العالمية الناتجة من الحرب الروسية – الأوكرانية حتى 30 حزيران المقبل، وذلك لمنع تسريح العمالة بها.
