الطريق
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدروسن أن العملية السياسية تعاني جموداً استراتيجياً بينما يتواصل الصراع العسكري.
وأضاف في إحاطة قدّمها إلى مجلس الأمن الدولي حول سوريا الثلاثاء، أن العملية السياسية لم تحقق النتائج المرجوة للشعب السوري في حين لايزال الصراع العسكري يشهد نشاطاً متزايداً.
واعتبر المبعوث أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد نحو تحقيق "السلام المستدام"، وقال: "لكن للأسف لا نزال حتى الآن بعيدين عن هذا الهدف"، مضيفاً: "هناك تحديات دبلوماسية وحقائق صعبة على الأرض تجعل التقدّم نحو حل شامل أمراً صعباً".
وساق المبعوث الأممي كمثال على تصاعد الصراع العسكري، المعارك التي حصلت بين هيئة تحرير الشام وحلفائها من الفصائل العسكرية المنضوية في الجيش الوطني مع الفيلق الثالث في منطقة "غصن الزيتون" شمال حلب.
وقال إن تنظيم "داعش" لايزال يشكل تهديداً خطيراً، مشيراً إلى اكتشاف أكبر مخازن الأسلحة التابعة للتنظيم المتشدد في المنطقة منذ سقوط ما يسمى دول الخلافة، ما يؤكد قدرة هذه الجماعة على الاستمرار في شنّ الهجمات، حسب قوله.
وأكد أن النظام السوري مستمر في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته، موضحاً أن منطقة أعزاز شمال حلب تعرّضت لغارات جويّة شنّتها أطراف موالية للنظام السوري، في إِشارة إلى روسيا، لافتاً إلى أن تلك المنطقة المستهدفة لم ترد تقارير حول قصفها منذ مدّة طويلة.
وقال بيدرسون إن العنّف في شمال شرق سوريا لايزال مستمراً أيضاً، مؤكداً وقوع غارات جويّة من طائرات مسيّرة تركية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تتبادل القصف مع الجيش التركي وحلفائه من الفصائل العسكرية المعارضة.
كما لفت إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه السوريين قائلاً: "أنا قلق بشأن المعاناة الإنسانية ونقص سبل العيش في سوريا"، موضحاً: " فقدت الليرة السورية قدراً هائلاً من قيمتها في الأسابيع الأخيرة بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، حيث وصلت إلى أعلى معدلات لها".
وتطرق بيدرسون إلى "الاعتقالات التعسفية التي لا تزال مستمرة في جميع أرجاء البلاد" من دون الإشارة إلى جهة معينة وتحميلها المسؤولية، مشيراً إلى أنه لا وجود لمعلومات جديدة بعد مرور ستة أشهر على صدور مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد نهاية نيسان/إبريل، وقال "لا توجد معلومات جديدة في هذا الشأن". فعلى الرغم من تواصلنا المستمر، لم نحصل على معلومات رسمية ولم يتم السماح بمراقبة مستقلة".
