الطريق
جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حديثه عن ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية السورية عبر التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري والمعارضة، استناداً إلى القرار الدولي رقم 2254.
وفي لقاء له السبت، مع منظمات مجتمع مدني ورجال أعمال في ولاية هاتاي المتاخمة للحدود السورية جنوبي تركيا، قال إن بلاده تدعم وحدة تراب سوريا، وإنه يجب عدم السماح بتقسيمها، مؤكداً على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية السورية.
وأضاف: "يجب أن يتواصل النظام والمعارضة لاتفاق على دستور وخريطة طريق تشمل عملية انتخابية وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2254)".
وتابع جاويش أوغلو: "هناك من ينزعج من هذا الطرح، أخبرونا إن كان هناك حل آخر، هل تقبلون أن تستمر هذه الحرب الأهلية لمدة 50 عاما أخرى؟"
وأوضح أنه "من أجل استمرار وحدة سوريا وسلامتها، يجب أن تتوصل المعارضة المعتدلة والنظام إلى اتفاق على خريطة طريق، يستثني الإرهابيين"، مشيراً إلى أن هذا الحل "هو السبيل الوحيد لتأسيس الوحدة واللحمة في سوريا، وبهذه الطريقة فقط يمكننا إعادة السوريين إلى بلادهم بأمان، بمن فيهم السوريون في تركيا الراغبون بالعودة" بحسب قوله.
ولفت جاويش أوغلو على أن بدء العملية الانتقالية في سوريا سيكون أيضا خطوة مهمة على صعيد المصالحة. وقال: "سنقدم الدعم اللازم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتابع: "اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتيجة بعد 9 جولات، سنواصل العمل مع الدول الضامنة لتحقيق نتيجة في الجولات القادمة، وبحثت هذه القضية مع نظيريّ الروسي والإيراني في نيويورك الشهر الماضي".
وأكّد جاويش أوغلو على ضرورة عدم السماح بتحول سوريا إلى "وكر للإرهاب الموجه ضد تركيا"، وكذلك عدم السماح بتقسيمها، مشيراً إلى أن تركيا على علم بالدعم المقدم (من الغرب) لتنظيم "بي كي كي" وذراعيه "واي بي جي" و"بي واي دي" في سوريا.
وذكر أن هدف هذا الدعم هو "ضمان مواصلة التنظيم لأجندته الانفصالية شمال شرقي سوريا، من أجل تقسيم هذا البلد"، مضيفاً أن بلاده تتخذ جميع أشكال التدابير وكل ما يلزم لمنع هذه الخطوات والحيلولة دون تقسيم سوريا، وفق ما نقلت "الأناضول".
