الطريق
حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من امتداد التصعيد العسكري والأعمال العدائية شمالي سوريا إلى مناطق أخرى.
واعتبرت مفوضة حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أن تصاعد الأعمال القتالية هذا الشهر أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، مضيفة أن هذا "التطور المقلق تميز أيضا بقتل ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته الحامل في ريف حلب الشرقي."
وأعربت المفوضية عن "خشيتها من أن ينتشر التصعيد الأخير في الأعمال العدائية في شمالي سوريا بمشاركة عدد من الأطراف، و"لا سيما هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، ويؤثر على مناطق أخرى في شمال غربي سوريا، بما في ذلك حلب وإدلب".
وعبرت المسؤولة الأممي عن "القلق البالغ إزاء عدد السكان المتضررين من القتال، فضلاً عن النزوح الجماعي للمدنيين".
وذكرت شامداساني أن الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم، الذي اغتالته خلية تتبع فرقة "الحمزة" في ريف عفرين "كان ينظم اعتصامات ومظاهرات ضد تصرفات الجماعات المسلحة في المنطقة".
وأضافت أنه "بعد ذلك على مدى سبعة أيام، من 12 إلى 18 تشرين الأول، تحقق مكتبنا من مقتل سبعة مدنيين على الأقل، من بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال في شمال غربي سوريا، وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين، امرأتان وسبعة رجال وطفلان"، مشيرة إلى أن "العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من المدنيين قد يكون أعلى، وهذا فقط ما تمكنا من تأكيده".
ووفق مكتب حقوق الإنسان، فإن القتلى والجرحى وقعوا في مناطق داخل وحول مدن الباب وعفرين وكفر جنة، وكذلك مناطق أخرى في شمال حلب".
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بضربات أرضية تؤثر على المناطق السكنية، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك حظر الهجمات العشوائية.
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جميع الدول، لا سيما تلك التي تسيطر على الجماعات المسلحة أو لها نفوذ على أطراف النزاع، على "استخدام سلطتها لضمان وقف تصعيد العمليات العسكرية وحماية المدنيين في شمالي سوريا".
