الطريق
طالبت قوى وطنية سورية بدور عربي فاعل حيال ما يجري في درعا من تصعيد.
وجاء في بيان مشترك صادر عن المجلس السوري للتغيير، وحركة العمل الوطني، وحركة نهضة سوريا، ورابطة المستقلين الكرد السوريين، أنه في الوقت الذي يصعِّد فيه النظام السوري وحلفاؤه من المليشيا الإرهابية الإيرانية اعتداءاتهم على أهلنا في محافظة درعا، تبدو ردة فعل المجتمع الدولي محدودة من أجل ردع العدوان وحماية آلاف المدنيين الذين يواجهون خطر التنكيل والتهجير.
وأضاف البيان، أنه في الوقت الذي نجدد فيه إدانتنا الشديدة لاستهداف المدنيين وحصارهم وتهجيرهم، نؤكد على أهمية الدور العربي في التصدي للتغلغل الطائفي لإيران ومرتزقتها، وتوفير الأمن والاستقرار لدرعا وأحرارها، إلى جانب موقف الجامعة العربية والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسورية غير بيدرسون.
وقال البيان، إن محاولات فرض حلول تنتقص كرامة الأهالي أو تعرضهم للاعتقال والتعذيب والتهجير مرفوضة وتمثل جريمة حرب، ومن هنا ندعو في حركة العمل الوطني من أجل سورية والمجلس السوري للتغيير وحركة نهضة سورية ورابطة المستقلين الكرد السوريين الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربيـة لأخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية ورعاية المفاوضات بين الجهات الرسمية التي تمثل أهالي درعا والجانب الروسي.
وطالب بوقف عمليات القصف وإطلاق النار بشكل فوري، وسحب الحشود العسكرية للنظام والميليشيا الإيرانية خارج حدود المحافظة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، فك الحصار عن المدنيين وإدخال المساعدات الغذائية والطبية برعاية الأمم المتحدة، والإفراج عن المعتقلين والمفقودين من أهالي محافظة درعا ووقف عمليات الخطف والتعذيب، وتوفير الحماية الدولية لأهالي محافظة درعا عبر نشر قوات حفظ سلام من السعودية والأردن ومصر برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة.
واختتمت القوى بيانها الذي تسلم "الطريق" نسخة منه، بأن تحظى مناشدتها بموافقة الدول والأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وأن تساهم في وقف التصعيد الذي تسعى إليه إيران والجهات التابعة لها، وأن يحقق ذلك الهدوء والاستقرار لمحافظة درعا بعد سنوات من التدمير والقمع والمعاناة، وذلك وصولاً إلى التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥).
