الطريق
اتهم مدير الإعلام الأوروبي في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أندرو ستروهلين، الحكومة اليونانية بخرق القوانين مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي راضٍ عن ذلك".
وانتقد ستروهلين إعادة اليونان القسرية للمهاجرين في البحر وصمت الاتحاد الأوروبي عن ذلك، مشيراً إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول "تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني".
وأوضح المسؤول في المنظمة الحقوقية أن الاتحاد الأوروبي قد يقول إن هذا التقرير صدر في وقت سابق، ووزّع في عهد المدير السابق لـ "فرونتكس"، مؤكداً على أن "الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام لا تزال تمارس حتى اليوم".
وذكر ستروهلين أن وكالة "فرونتكس"، المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، "غضت الطرف عن جرائم اليونان ضد المهاجرين"، مشيراً إلى أن "الحكومة اليونانية تخرق القوانين والاتحاد الأوروبي يبدي الرضا عن ذلك، ومع استمرار السلطات اليونانية في إعادة الناس نحو تركيا، تواصل فرونتكس أنشطتها في اليونان كما كان من قبل".
وأكد على أن اليونان "تواصل إعادة المهاجرين رغم التحذيرات العديدة من المجتمع الدولي"، مؤكداً أن "كل من يطلب اللجوء يجب أن يُمنح الفرصة، ولا يمكن إعادة أي شخص من دون أساس قانوني".
والخميس الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي تقريراً يتهم الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" بالتستر على إعادة المهاجرين قسراً وبشكل غير قانوني من اليونان إلى تركيا، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوقهم الأساسية.
ووجد التقرير الصادر عن هيئة مراقبة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي، أن كبار المديرين في "فرونتكس" تورطوا في التستر على حوادث الإعادة القسرية للمهاجرين.
وكشف التقرير، أن "فرونتكس" تجاهلت بلاغات عن انتهاكات مثل، رمي "المهاجرين" على متن أطواف نجاة في البحر، ومن غير وجهة محددة.
وبحسب التقرير، فإن مديري "فرونتكس" ربما كانوا قلقين من ردة فعل اليونان في حالة الإبلاغ عن هذه الحوادث، إلى درجة أن طائرة استطلاع تابعة لـ"فرونتكس" ابتعدت عن شاطئ على بحر إيجة، وردت منه عدة بلاغات، لتجنب مشاهدة انتهاكات من قبل السلطات اليونانية.
