مسؤولة أممية تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية بسوريا

الطريق 

أفصحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، عن النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بحادث وقع في مدينة سراقب السورية.

وقالت خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس افتراضيا، إن "فريق تقييم الإعلانات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) يثابر في جهوده لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي المقدم من سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأوضحت أنه وفقا للفريق، فإن المعلومات التي قدمها النظام السوري، لم تكن كافية لشرح نتائج العينات التي جمعها الفريق في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت: "وفقاً للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن إحدى المواد الكيميائية التي تم الكشف عنها في هذه العينات هي عامل حرب كيميائي نقي، ولم تعلن الجمهورية العربية السورية عنه، قد يشير وجود هذا العامل الكيميائي داخل حاويات تخزين كبيرة الحجم في مرفق أسلحة كيميائية سبق أن أعلن عنه إلى أنشطة إنتاج لم يعلن عنها".

وأضافت أنه بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال غير محسومة، لا يزال يتعذر في هذه المرحلة اعتبار الإعلان المقدم من سوريا دقيقا ومكتملا وفقا لما تقضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وتابعت أن "عدد القضايا العالقة وطبيعتها مثيران للقلق. أكرر دعوتي للجمهورية العربية السورية إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل جميع القضايا العالقة. وكما أشرت في العديد من المناسبات السابقة، فإن ثقة المجتمع الدولي في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية تعتمد على حلّ هذه القضايا".

وأكدت المسؤولة الأممية أن سوريا لم تقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق القضية المتعلقة بالعثور على مادة كيميائية من مواد القسم باء (4) من الجدول 2 التي كشف عنها في مرافق برزة التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية ( SSRC)، خلال جولة التفتيش الثالثة التي تمت في عام 2018.

وقالت إن الفريق خلص إلى أن ثمة أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو العربي السوري خاضعة لسيطرة قوات النمر قصفت شرق مدينة سراقب، في حوالي الساعة 21:22 بيوم 4 شباط 2018، أثناء هجمات كانت جارية على سراقب، وألقت بأسطوانة واحدة على الأقل. تمزقت الأسطوانة وانبعث منها غاز سام، هو الكلور، وانتشرت على مساحة كبيرة مما أثر على 12 فردا معروفين بالاسم.

وأشارت إلى "أن نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقلقة للغاية. لا يوجد أي مبرر لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف. مع تقديم هذا التقرير، أود أن أكرر دعمي الكامل لنزاهة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكفاءتها المهنية وحيادها وموضوعيتها واستقلاليتها". 

واعتبرت أن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول على الإطلاق ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي". 

وخلصت إلى أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، بغض النظر عن هويتهم. إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فإننا نسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية دون عقاب، وهو أمر يجب عدم التسامح معه. وآمل بصدق أن يتحد أعضاء هذا المجلس بشأن هذه المسألة".