الطريق
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد الإجراءات التقييدية واستخدام الأسلحة الكيميائية لعام إضافي، حتى 16 تشرين الأول 2023، في حين فرض عقوبات على كياناً تابعاً للنظام وعدة مسؤولين بتهمة تطوير واستخدام تلك الأسلحة في سوريا.
وأوضح المجلس أن نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى المساهمة في جهود مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك دعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
في حين فرض المجلس الأوروبي ضمن الإجراءات التقييدية عقوبات على مركز الدراسات والبحوث العلمية، والذي يُعتبر الكيان الرئيسي المسؤول عن إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى الصواريخ التي تحمل تلك الأسلحة.
وشملت العقوبات "طارق ياسمينية" وهو ضابط برتبة عقيد، يعمل كضابط ارتباط في القصر الجمهوري التابع للنظام ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وشارك في تحضير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، و"خالد نصري"، الذي يشغل منصب مسؤول عن تطير وإنتاج الأنظمة الحاسوبية والإلكترونية لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام.
إضافة إلى رئيس المعهد 2000 في مركز البحوث، "وليد زغيب"، وهو دكتور وأكاديمي، وأحد المسؤولين عن التطوير والإنتاج الميكانيكي لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام.
كما ضمت لائحة العقوبات الأوروبية العقيد،" فراس أحمد"، رئيس الأمن في المعهد 1000 التابع لمركز البحوث، وهو مسؤول عن تطوير وإنتاج أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي شارك في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، بعد انضمام النظام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وطالت العقوبات، "سعيد سعيد"، وهو عضو في المعهد 3000، ودكتور وأكاديمي، وأحد المسؤولين عن تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.
وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام، فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، دخلت حيز التنفيذ عام 2018، لاستهداف الأفراد والكيانات المسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي والمادي والتقني.
