الطريق
أعلن مجلس الوزراء المصري ضمن اجتماعه الأسبوعي، موافقته على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارات، دون تحميلهم تعرفات جمركية.
وبحسب موقع "العربي الجديد"، فإن الموافقة تمت مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية واسترداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، وفق شروط محددة.
ونص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته".
ووفقاً لمشروع القانون، فإنه "يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، مُعفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
واشترطت الحكومة المصرية سداد المواطن المقيم في الخارج مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية لا يُستحق عنه عائد، ويُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون، وذلك بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
