الطريق
قالت شبكة حقوقية، إن القوات الروسية قتلت نحو 7 آلاف مدني، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل وامرأة، خلال 7 سنوات من تدخلها العسكري في سوريا.
وأفاد تقرير حديث صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية ارتكبت ما لا يقل عن 360 مجزرة، قُتل فيها 6 آلاف و943 مدنياً، بينهم 2044 طفلاً و977 امرأة.
وقال التقرير إن القوات الروسية قتلت خلال 7 سنوات من تدخلها العسكري في سوريا، 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 امرأة، إضافةً إلى 44 من كوادر الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء.
ويوافق الذكرى السابعة للتدخل الروسي في سوريا، إلى جانب نظام بشار الأسد في عملياته العسكرية ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته بعد انطلاق الثورة.
وأكد التقرير أنه منذ تدخل روسيا وحتى 30 أيلول/ سبتمبر الحالي، ارتكبت قواتها ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز مدنية حيوية، بينها 223 مدرسة، و207 منشآت طبية، و60 سوقاً تجارياً.
وأوضح أن حجم العنف المتصاعد للقوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النزوح والتشريد القسري، كما ساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 ملايين نسمة، معظمهم من المدنيين ممن نزحوا أكثر من مرة.
ولافت إلى استمرار روسيا والنظام السوري بالعمل على الترويج لفكرة أن سوريا آمنة ومستقرة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وأنها جاهزة لاستقبال اللاجئين العائدين"، موضحاً أن جهودهما في هذا الخصوص باءت بالفشل.
وأشار التقرير إلى أن النظام الروسي صرح في أكثر من مناسبة عن تجربة موسكو لذخائر جديدة في سوريا، ودور ذلك في رفع القدرة القتالية للقوات الروسية.
وأكد أن النظام الروسي تورط في دعم النظام الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية والتدخل العسكري المباشر.
وقال التقرير إن روسيا استخدمت "الفيتو" مرات عدة، على الرغم من كونها طرفاً في النزاع السوري، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، مشيراً أن نظام الأسد وظف تلك الاستخدامات للإفلات من العقاب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي، بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
وأوصى المجتمع الدولي بزيادة الدعم الإغاثي، والسعي لممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن تلك الجرائم وإقامة محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
وأكد التقرير على أهمية دعم عملية الانتقال السياسي، وممارسة الضغط لإلزام الأطراف بتطبيقه ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
