الطريق
أعلنت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي، إيزومي ناكاميتسو، أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للنظام السوري، منذ آخر اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة.
وأعربت المسؤولة الأممية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 2118، بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام، عن الأسف لمواصلة نظام الأسد وضع شروط لنشر الفريق الأممي، بما يتعارض مع التزاماتها المتعلقة بإعلانها، وكذلك التزاماتها بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولافتت ناكاميتسو إلى أن محاولات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات مع السلطات الوطنية في دمشق لا تزال غير ناجحة.
وقالت: إن الأمانة الفنية اقترحت معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي للنظام من خلال تبادل المراسلات، حتى لو كان من الواضح أن مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا.
وأكدت الممثلة الأممية على أن الأمانة الفنية زودت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان المنظمة منذ العام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا العشرين العالقة.
وفيما يتعلق بالهجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، قالت الممثلة السامية، إن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 نيسان/ أبريل من العام 2018.
كما دعت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي النظام السوري إلى الاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة على وجه السرعة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخطط حالياً لعقد جولات من عمليات التفتيش في مرافق برزة الدراسات والبحوث العلمية، فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول الثاني، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018.
وأعربت ناكاميتسو عن الأسف لعدم تقديم النظام، حتى الآن، معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية.
ويواصل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق، أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو يحتمل استخدامها في سوريا، وفقاً للممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي التي أشارت إلى أن فريق التحقيق سيصدر مزيداً من التقارير في الوقت المناسب.
وأشارت ناكاميتسو إلى أن ديباجة اتفاقية الأسلحة الكيميائية تدعونا إلى استبعاد إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية بالكامل، مؤكدة أن مثل هذا الاستخدام لا يمكن الدفاع عنه ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
كما دعت إلى تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم، مشددةً على أن ذلك التزام على الجميع.
