الطريق
صرّح وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، أن أي وجود عسكري غير شرعي في سوريا يجب أن ينتهي دون قيد أو شرط، وذلك في كلمة ألقاها في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال المقداد في كلمته إن أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية هو مخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ويجب أن ينتهي فوراً دون قيد أو شرط.
وزعم أن محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وتفرعاته والقضاء عليه بشكل نهائي لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون والتنسيق مع النظام، وفي إطار احترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأضاف المقداد أن محاربة الإرهاب لا تتم عبر تحالف دولي غير شرعي ينتهك سيادة الدول ويدمر المدن والقرى ويرتكب المجازر بحق المدنيين.
وتابع أن محاربة الإرهاب لا يتم عبر احتلال أراضي الغير وسياسات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي ولا بالسعي لإنشاء ما تسمى منطقة آمنة.
وقال إن النظام يجدد دعمه لاجتماعات أستانا ويرحب بنتائج قمة طهران، وأضاف أن كل ذلك سيبقى حبراً على ورق إذا استمرت تركيا بعدم الالتزام بهذه النتائج قولاً وفعلاً وبعدم تنفيذها لمخرجات أستانا، على حد قوله.
وخلال مقابلة أجراها المقداد مع قناة "روسيا اليوم"، كرّر خلالها الاتهامات التي اعتاد النظام توجيهها إلى تركيا بوصفها دولة محتلة وداعمة للإرهابيين، في الوقت الذي تتواتر فيه تصريحاتٌ بشأن عودة علاقات محتملة بين تركيا ونظام الأسد.
كما اشترط المقداد على تركيا وقف ما وصفها بالأعمال العدائية ضد سوريا وإنهاء احتلالها، ودعمها المجموعات الإرهابية مقابل إعادة العلاقات معها إلى ما كانت عليه.
وقال المقداد: "نحن جاهزون دائماً لبناء علاقات طيبة وطبيعية مع الشعب التركي، لكن ليس على حساب الأرض أو الدماء السورية"، زاعماً أن تركيا تقطع المياه عن الأراضي السورية وتقتل وتقصف السوريين في المناطق الشمالية الحدودية.
وتابع: "نحن هنا لا نفرض الشروط ولكن أقول إنه من الطبيعي أن تتوقّف هذه الأعمال التركية لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه"، على حد وصفه.
