الطريق
استنكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 13 أيلول الجاري مناطق سوريا تخضع لسيطرة النظام السوري، واللقاء مع وزير داخلية النظام محمد رحمون.
وقالت الشبكة، "يبدو أن المفوض السامي والعاملين معه ليسوا على اطلاع بخلفية محمد الرحمون والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية".
وبينت أن الرحمون ضابط برتبة لواء، ولد عام 1957، من أبناء مدينة خان شيخون في ريف محافظة إدلب، ويعد من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام.
وتم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017 كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وفي مطلع آذار 2019 وُضِع اللواء محمد خالد الرحمون على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.
وأعربت الشبكة عن اعتقادها أنه يجب على المفوض السامي مع وزير داخلية النظام الذي تتبع إليه نظريا الأجهزة الأمنية ذات الصيت البربري في قمع السوريين، وأن هذا اللقاء يرسل رسالة سلبية لملايين اللاجئين والنازحين السوريين.
