الطريق
استنكرت وزارة الخارجية التركية بشدة توسيع نطاق قرار اتخذته واشنطن في أيلول / سبتمبر 2020، يقضي برفع حظر الأسلحة عن قبرص، مشيرةً إلى أنه سيضر بالسلام في شرق المتوسط.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية أمس، رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية القادمة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
من جهتها اعتبرت الخارجية التركية في بيان صادر عنها، أن القرار الأميركي سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص، ويؤثر سلباً على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية.
كما حذرت في بيانها من أن القرار سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، داعيةً واشنطن لإعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.
ويوجد في قبرص دولتان، واحدة في الجنوب يحكمها قبارصة من أصل يوناني، وأخرى في الشمال يحكمها قبارصة من أصل تركي، بينهما نزاع مستمر حول السيادة وحق تقرير المصير
في المقابل، دانت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، القرار الأميركي برفع حظر توريد الأسلحة عن الشطر اليوناني من الجزيرة، مؤكدةً أن القرار الأميركي تم اتخاذه على حساب زيادة التوتر في الجزيرة والمنطقة ولا يمكن قبوله.
واعتبرت خارجية شمال قبرص في بيان صادر عنها، أن القرار يظهر بوضوح أن أنشطة التسلح والأنشطة العسكرية للإدارة الرومية اليونانية في الجزيرة، والتي وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، تحظى بدعم الإدارة الأميركية.
وطالبت خارجية شمال قبرص واشنطن بالتوقف عن دعم السياسات الاستفزازية للإدارة الرومية في قبرص، ومساعدة الدولتين في الجزيرة للتوصل إلى اتفاق مستدام على أساس السيادة والمساواة.
ورأت الوزارة في بيانها، أنه من الصعب الوثوق بمصداقية أميركا التي تدعي تأييد اتفاق بين شطري الجزيرة يضمن الاستقرار في المنطقة، في حين تقرر تسليح الجانب الرومي.
وأوضح البيان، أن هدف الأسلحة والمعدات العسكرية التي ستبيعها الولايات المتحدة للجانب الرومي واضح، ومن دون أن تضيف الوزارة تفاصيل أخرى.
