الطريق
اعتبرت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا نجاة رشدي أن التقدم في سوريا ممكن وإن "السوريين يمكن أن يجتمعوا لإنقاذ بلدهم والتركيز على مستقبله".
جاء ذلك في إحاطتها أمام لمجلس الأمن الأربعاء، حيث أكدت أنه "يجب علينا تقديم حل سياسي مستدام وشامل للحفاظ على الأمل لهؤلاء الذين يناضلون بشكل يومي ووضع سوريا على المسار الصحيح."
وأبلغت السيدة رشدي المجلس بأن المبعوث الخاص غير بيدرسن قد شارك في مشاورات مكثفة تهدف إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام وما زال يركز على معالجة التحديات الجوهرية التي واجهت اللجنة الدستورية والتي يأمل في أن تجتمع في أقرب وقت ممكن في جنيف.
وأشارت نائبة المبعوث الخاص إلى أنه على الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد الأسبوعين الماضيين، كان هناك تبادل مستمر للصواريخ ونيران المدفعية وحوادث أمنية أخرى، كما وردت تقارير عن ضربات جوية متفرقة في مناطق مختلفة من شمال سوريا، فضلا عن تقارير تفيد بغارات جوية إسرائيلية، بما في ذلك تلك التي أخرجت مطارات حلب مؤقتاً من الخدمة.
قالت: "من الواضح أن العملية السياسية لن تتقدم بشكل حقيقي أو مستدام ما لم يتراجع العنف وصولا إلى إنهائه بشكل كامل."
أهمية وقف إطلاق نار وطنية
ورغم تقديرها للجهود التي يبذلها مختلف أصحاب المصلحة الدوليين للحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار التي جمدت الخطوط الأمامية في البلاد لأكثر من عامين، شددت السيدة رشدي على أن وقف إطلاق النار على المستوى الوطني يظل هدفا أساسيا للعملية السياسية – "وهو ما نواصل التأكيد عليه للأطراف المشاركة في مجموعة العمل المعنية بوقف إطلاق النار في جنيف. كما نواصل التأكيد بقوة على ضرورة الالتزام الصارم من قبل كافة الأطراف بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، قالت نائبة المبعوث الخاص إن الاحتياجات في البلاد آخذة في الارتفاع مع استمرار تقييد الوصول وتضاؤل الموارد. وقالت إن وقف تصعيد العنف ومعالجة العوامل التي تدفع إلى النزوح أو الخوف من العودة يمكن أن ينعكس إيجابا بشكل حقيقي على الوضع الإنساني ويخلق بيئة آمنة وهادئة ورعاية يمكن أن تتكشف فيها العملية السياسية.
قالت السيدة رشدي إن تحقيق الاستقرار في الصراع وإيجاد حل سياسي مستدام هما أفضل السبل لمعالجة الانهيار الاقتصادي في سوريا، "لكن في غضون ذلك يعاني السوريون في توفير ضروريات الحياة: توفير الطعام، والوقود للتدفئة، والخدمات الأساسية وسبل العيش."
وأضافت: "الأزمة الاقتصادية معقدة. فقد أدى عقد من الصراع بالإضافة إلى تأثير سوء الإدارة والعقوبات - ومؤخرا الانقسام الفعلي للبلاد والأزمة المالية في لبنان وجائحة كوفيد-19 وتبعات الحرب في أوكرانيا - إلى انهيار الاقتصاد السوري. لوقف هذا الانهيار، نحتاج إلى عملية بناء الثقة خطوة مقابل خطوة ضمن العملية السياسية وبما يشمل مجموعة واسعة من القضايا – بينما نواصل عملنا على المستوى الإنساني."
قضية المعتقلين والمفقودين
وشددت نائبة المبعوث الخاص على ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة قضايا عشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمفقودين. وقالت إن النساء اللواتي يبحثن عن أقاربهن يتعرضن لخطر الاستغلال والمضايقة والعنف والوصم بالإضافة إلى الإرهاق للحصول على فدية أو رشاوي، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة.
وأشارت إلى أن أصوات هذه العائلات تنعكس الآن في التقرير الأخير للأمين العام الذي دعا إلى دعم مجلس الأمن لـ "هيئة دولية جديدة لمعالجة هذه القضايا بطريقة إنسانية وشاملة، تتعامل مع القضية من منظور متكامل يشمل الضحايا والناجين والعائلات ويرتكز على الحق في معرفة الحقيقة، وهو السبيل الوحيد للأسر للبدء في عملية التعافي."
دور المرأة السورية في العملية السياسية
كما شددت السيدة رشدي على أن النساء السوريات تحملن عبئاً خاصاً طوال فترة النزاع، إذ إن العديد منهن يدرن أسرهن ويجمعن مجتمعاتهن، في ظل غياب الرجال، ومع ذلك فإن أخريات يجدن أنفسهن غير قادرات على تأمين الوظائف أو تحقيق تقدم وظيفي، نظرا للصراع وتداعياته على الاقتصاد.
وشددت على أهمية سماع أصوات النساء السوريات في العملية السياسية، " فيمكن للمرأة السورية، بل ويتعين عليها، أن تلعب دورا نشيطا في صياغة الحل السياسي وضمان تطبيقه على أرض الواقع."
وقالت نائبة المبعوث الخاص إن النساء اللواتي يشاركن في المجلس الاستشاري النسائي وحوارات المجتمع المدني الأوسع نطاقا، يظهرن أنه على الرغم من الاختلافات العديدة فيما بينهن، يمكن إيجاد أرضية مشتركة. وقالت: "هذه هي أهم خلاصة توصلت إليها في منصبي الحالي: أي أن التقدم ممكن، وأنه يمكن للسوريين أن يجتمعوا لإنقاذ بلدهم والتركيز على مستقبله، وأنهم ملتزمون ومستعدون للانخراط، وأن معركتهم هي رسم مستقبل سلمي لسوريا."
تفشي وباء الكوليرا
من جهته، أعرب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، عن قلقه بشكل خاص من أنباء تفشي وباء الكوليرا في شمال سوريا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يدعمون السلطات المعنية للاستجابة للحالات. وقال إن تفشي المرض مؤشر على النقص الحاد في المياه في جميع أنحاء سوريا الناتج عن انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، والظروف الشبيهة بالجفاف، ومدى تدمير البنى التحتية للمياه.
ودعا غريفيثس جميع الأطراف إلى تسهيل الحصول على المياه الصالحة للشرب بشكل موثوق، وإلا فسيكون هناك المزيد من حالات الكوليرا والمزيد من الأضرار التي ستلحق بالنظام الصحي.
نقص التمويل بينما تتفاقم الاحتياجات
وقال وكيل الأمين العام إن أكثر من أربعة ملايين سوري استفادوا بالفعل من المشاريع التي تساهم في التعافي المبكر والصمود هذا العام، وشدد على الحاجة إلى التزام ودعم مستمرين من الجهات المانحة لكي تنجح برامج الأمم المتحدة في تحسين وصول الناس إلى فرص كسب العيش والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، أشار غريفيثس إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا - التي تبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي وهي من بين الأكبر في العالم – لم يتم تمويلها إلا بحوالي الربع، وبالمثل فإن خطة اللاجئين والصمود الإقليمية التي تسعى للحصول على 6.1 مليار دولار أمريكي ممولة بأقل من 20 في المائة.
وقال إن هذا له تأثير مباشر على محنة العديد من السوريين، حيث يحتاج 14.6 مليون شخص داخل البلاد، أكثر من نصفهم من الأطفال، إلى مساعدات إنسانية وهي "أعلى مستويات الاحتياجات منذ بدء الأزمة".
وأضاف: "يبدو أننا نخذل سوريا أكثر كل عام. مع مرور كل عام، تتزايد الاحتياجات، وتتزايد الفجوة، ويتواصل الضغط والمعاناة التي يعانيها الشعب السوري جراء هذه الأزمة."
