الطريق
أعلن رئيس التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، أن عودة كتلته إلى مجلس النواب "ممنوعة منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت".
ونشر صالح محمد العراقي، المقرّب من الصدر، تغريدة نقل فيها عن الأخير قوله، إن "حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية".
ورأى الصدر أن أول نتائج انسحاب الكتلة الصدرية هو "سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى الإطار التنسيقي، فمثلي لا يتوافق معهم البتة".
وأكد أن هذا الانسحاب هدفه سد الطرق كافة للتوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.
وأضاف: "رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا".
وقال إن "الفاسدين يرفضون حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية"، في إشارة إلى الحكومة التوافقية التي فشل الإطار التنسيقي بتشكيلها.
وعبّر الصدر بأنه "يرفض رفضًا قاطعًا أي حكومة توافقية"، لأنها "تعتمد المحاصصات السياسية في توزيع السلطة والموارد" وفق الصدر.
وفي 29 آب، أعلن الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائياً وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.
وبعدها اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي التيار الصدري والقوات الأمنية في بغداد ومحافظات أخرى، راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط أجواء من الفوضى الأمنية.
وفي اليوم التالي، دعا الصدر أنصاره إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإنهاء اعتصامهم خلال ساعة واحدة فقط.
وتتواصل الأزمة السياسية العراقية منذ 11 شهراً، دون أي بوادر تلوح في الأفق بحلٍّ قريب.
ومنذ 30 تموز الماضي، زادت حدة الأزمة السياسية في العراق، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
