الطريق- خاص
بينما تستعد محكمة التمييز في باريس اليوم الأربعاء للبت في الطعن الذي قدمه مجرم الحرب رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، في إدانته بالسجن أربع سنوات ومصادرة ممتلكاته في قضية عقارات اكتسبها بشكل غير مشروع (قيمتها 90 مليون يورو)، رجح رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، المحامي السوري أنور البني، أن يتم تثبيت الحكم.
وأضاف في حديث لـ"الطريق" أن المحكمة ستنظر في الطعن الذي تقدم به رفعت، لتقرر إما تصديق قرار الحكم السابق، أو قبول الطعن بالقرار ومن ثم فتح محكمة جديدة.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أكدت أن رفض المحكمة لاستئناف رفعت يجعل الحكم بالسجن والعقوبة نهائياً، ويعني مصادرة ممتلكاته المحجوزة بشكل نهائي.
وكان القضاء الفرنسي قد حكم في أيلول 2021، غيابياً على رفعت بالسجن أربع سنوات، ومصادرة أصول بتهمة تبييض الأموال ضمن عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، واختلاس أموال عامة سورية، وبعدها أيدت محكمة فرنسية الحكم أواخر العام 2021 وثبتت محكمة البداية الفرنسية الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، قبل أسابيع قليلة من عودته إلى سوريا، رغم خضوعه للرقابة الفرنسية، ومنعه من السفر.
وحسب البني فإن عودة رفعت إلى سوريا هرباً من المحكمة الفرنسية، ومن القضية التي رُفعت ضده في القضاء السويسري بسبب "مجزرة حماة"، ستكون من ضمن المؤشرات ضده، حيث ستأخذ المحكمة ذلك بنظر الاعتبار.
وكان رفعت قد غادر سوريا في العام 1984 بعد خلاف مع شقيقه الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، وسط معلومات متداولة عن انقلاب قاده ضد شقيقه، وكان يشغل قبل رحيله منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وعضو القيادة القطرية لحزب "البعث" السوري، وقائد تشكيل "سرايا الدفاع" التابع لجيش النظام السوري.
ويتهم رفعت بالمسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجازر بشعة في حماة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك بالمسؤولية المباشرة عن مجزرة سجن تدمر، التي راح ضحيتها أكثر من ألف معتقل في صيف العام 1980.
وبعد وصوله أوروبا، أقام رفعت في سويسرا وفرنسا وإسبانيا، وأسس إمبراطورية عقارية في هذه الدول، في الوقت الذي يُتهم فيه بسرقة أموال الدولة السورية.
وفي العام 2014، بعد شكوى رفعتها منظمة "الشفافية الدولية" فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً ضد رفعت، وعلى أثرها جرت مصادرة عشرات الشقق المملوكة له في باريس وقصرين وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في منطقة فال دواز شمالي باريس، ومكاتب في ليون، فضلاً عن 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات كانت قد بيعت سابقاً، كما جمّدت عقاراً في العاصمة البريطانية لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وحول أسباب تأخر محاكمة رفعت من قبل المحاكم الأوروبية، يقول البني إن القضاء الأوروبي كما هو حال كل القضاء الدولي لا يستطيع محاكمة أي شخص دون وجود أدلة وضحايا وشهود، مضيفاً: "تأخر محاكمته لا يعني أبداً أن فرنسا أو سويسرا لا تريدان محاكمته، بل لعدم وجود تحركات وشكاوى ضده".
وتابع البني بأن تحرك بعض السوريين الذين وصلوا أوروبا بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، أدى في نهاية المطاف إلى التحرك قضائياً ضد رفعت، محملاً المعارضة السورية التي كانت تنشط خارج سوريا مسؤولية تأخر محاكمة رفعت الأسد.
