الطريق
كشف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، عن خطة حزبه لحل ملف اللاجئين والهجرة غير النظامية في البلاد.
واستعرض "تلفزيون سوريا" أهم مقترحات هذه الخطة والحلول والمقترحات التي سيطبقها عند وصوله إلى السلطة وتتألف هذه الخطة.
مكافحة العنصرية في تركيا
وقال باباجان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، يوم أمس الأربعاء، للإعلان عن خطته: "لن نحيد عن بوصلة سيادة القانون بشأن ملف الهجرة، سنقف ضد أصحاب اللغة القذرة الذين يقومون بتحريض المجتمع ضد المهاجرين".
وأضاف باباجان: "نحن نرفض النهج غير المسؤول للسياسيين الذين يستهدفون طالبي اللجوء والمهاجرين دون النظر إلى الطريقة التي تدير فيها الحكومة هذا الملف".
وتوعد باباجان خلال المؤتمر بإلغاء بطاقة الحماية المؤقتة عند إرساء الأمن في سوريا، وانتقد سياسة الحكومة الحالية التي "تمنح الجنسية التركية كهدية مقابل الاستثمار في تركيا". وتساءل باباجان خلال المؤتمر عن "الآلية والمعايير التي منح خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان الجنسية التركية لـ 200 ألف لاجئ سوري"، على حد قوله.
تعزيز المؤسسات
و"سنعزز في البداية عمل المؤسسات المسؤولة عن إدارة ملفات طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، لا يقتصر الأمر على تعزيز تعاون الحكومات المحلية ومؤسسات الوزارة ذات الصلة فقط لحل مشكلة اللاجئين، بل يجب تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات لتقاسم عبء الهجرة على تركيا مع الدول الأخرى من خلال وزارة الخارجية".
الشفافية ومكافحة التضليل
و"سنكون دائماً شفافين وخاضعين للمساءلة أمام مواطنينا في إدارة ملفات طالبي اللجوء والهجرة غير النظامية، سنبلغ شعبنا بالمعلومات الصحيحة، وسنعمل ضد من ينشر معلومات مضللة حول اللاجئين، ابتعاد الحكومة عن هذا النهج يسهم في خلق بيئة توفر أساساً للاضطرابات الاجتماعية".
"كما سنتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المعلومات المضللة والأخبار المزيفة التي تولد العداء تجاه اللاجئين وتحرض ضدهم".
و"سنعمل على تفعيل أحكام قانون العقوبات التركي فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وسنتابع عملية تنفيذ الأحكام القضائية تجاه المعتدين وسوف نحقق بشكل فعال في قضايا انتهاكات حقوق ضد طالبي اللجوء والفئات الضعيفة في تركيا".
منع الهجرة غير النظامية
و"سنسهم في اتخاذ تدابير وقائية بالتعاون مع دول المصدر ضد الأسباب الرئيسية للهجرة غير النظامية وسنضمن الاستخدام الفعال للقنوات الدبلوماسية ونتخذ إجراءات وقائية للسيطرة على الهجرة بالتعاون مع جيراننا على الحدود".
"كما سنعمل على زيادة أمن الحدود ومنع الدخول غير المصرح به، من أجل تجنب خطر خلق موجات جديدة من الهجرة والإرهاب"
ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حق اللجوء
و"سنضمن التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقضاء والمؤسسات المحلية والمركزية على أعلى مستوى، وسننهي حالة عدم القدرة على السيطرة".
و"سوف نتأكد من أن سياسات الإرجاع تنفذ بشكل فعال وفقا للقوانين التركية ذات الصلة والقانون الدولي".
و"سنعمل على تسريع عمليات عودة القادمين من البلدان الآمنة أو القادمين من دولة ثالثة آمنة، وسننفذ بشكل فعال اتفاقيات الإعادة التي سيجري إبرامها أو التي أجريت سابقاً، وسنعمل على زيادة التعاون بين الدول المعنية في هذا الصدد".
و"سنمنع محاولات إعادة الدخول إلى تركيا بهوية ثانية بالحصول على معلومات المهاجر التفصيلية وسنزيد عدد الموظفين الذين يقيّمون طلبات اللجوء ونطور عمليات اتخاذ قرارات فعالة وقانونية وسريعة".
و"سنعمل على ضمان تطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية في هذا المجال وسننشئ محاكم الهجرة التي ستتابع القضايا وتقيم قضايا المهاجرين".
عودة حاملي وثيقة الحماية المؤقتة
"إن وضع السوريين في تركيا مسألة تحتاج إلى معالجة مستقلة في سياق الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تخلقها بالتعاون مع المجتمع الدولي وبلدهم الأم، سنحدد الاستراتيجيات ونجري دراسات داعمة وننتج حلولاً لضمان عودة السوريين إلى بلدانهم بعد ضمان سلامة حياتهم وممتلكاتهم".
وتتضمن الخطة جدولاً زمنياً لتنفيذها ضمن أول 90 يوماً وأول 360 يوماً لحزب الديموقراطية والتقدم (DEVA) في السلطة مع تفاصيل حول الوزارة المسؤولة عن تنفيذها.
وتحمل هذه الخطة الرقم 12 من خطط حزب علي باباجان التي يعلنها تباعاً والتي يشرح من خلالها ما سيقدمه لتركيا على جميع الأصعدة، اقتصادياً، سياسياً وحقوقياً.
هذا ويعرف عن علي بابا جان تصريحاته المهاجمة لسياسة زعيم حزب "النصر" (Zafer Partisi) التركي المعارض أوميت أوزداغ.
من هو علي باباجان؟
هو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، استقال منه في تموز 2019 لأنه رأى أنه هناك حاجة لرؤية جديدة لمستقبل تركيا تعتمد على التحليلات الصحيحة.
أسس باباجان حزبه الجديد في آذار من العام 2020 وأطلق عليه اسم حزب الديموقراطية والتقدم (DEVA).
تقلد باباجان العديد من المناصب في حكومات العدالة والتنمية منها وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية.
