الطريق
استعرض مركز "جسور للدراسات" دلالا الإعلان المتأخّر عن لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بوزير خارجية النظام السوري فيصل مقداد.
وحسب المركز، يمكن تفسير ذلك إلى إصرار روسيا على حلّ مشاكل تركيا الأمنية في سوريا بالتواصل مع النظام في إطار صيغة معدَّلة عن اتفاقية أضنة (1998)، وهو ما أشار إليه -بشكلٍ مَا- خطاب الرئيس رجب طيّب أردوغان في 6 آب/ أغسطس 2022.
وأضاف أن الإعلان قد يعكس رغبة تركيا في إظهار التجاوُب مع عرض الوساطة الإيرانية لإصلاح العلاقة مع النظام والذي قدّمته مطلع تموز/ يوليو 2022، فيما يبدو أنّ أنقرة تعثّرت في تحقيق اختراق في القمة الثنائية مع روسيا لمعالجة الخلافات والمخاوف الأمنية حول سورية وَفْق رؤيتها القائمة على شنّ عملية عسكرية بشكل منفرد.
وتابع بأن ما جرى قد يعد محاولة من تركيا للاستفادة من إصرار روسيا وإيران على التواصُل مع النظام لأداء دَوْر الوساطة مع المعارضة، للحفاظ على قدرتها في التأثير على العملية السياسية المتعثّرة، ولتوسيع سُبل إقامة المنطقة الآمنة في سورية وَفْق شروط تكون مقبولة لديها.
واعتبر أنه قد يعكس تزايُد مخاوف تركيا من تعثُّر مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة بخصوص القضايا الخلافية حول سوريا بما فيها الموقف من العملية العسكرية ودعم "قسد”. وبالتالي محاولة إيجاد بدائل لضمان إنشاء منطقة آمِنة.
ولم يستبعد "جسور أن يكون الإعلان محاولة من الحزب الحاكم في تركيا -في إطار المناورة أو الرغبة- لإيجاد حلول للضغوط التي يتعرّض لها بما يخص قضية اللاجئين السوريين، عَبْر إظهار القدرة على إقامة منطقة آمِنة بكل السُّبل سواءً عسكرياً أو دبلوماسياً بما في ذلك التواصل مع النظام.
وقال إنّ الإعلان المتأخّر عن لقاء دبلوماسي -عابر للحدود- بين النظام وتركيا، لا يعني أن الأخيرة ماضية نحو مُقارَبة جديدة في سياستها الخارجية حول سورية. إنّ مثل هذا التغيُّر قد يُعرّض مكاسبها للخطر في مناطق وجودها العسكري مع تنامي مشاعر الاستياء والسخط، فلا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنّ النظام وحلفاءه قد يُبدون مرونة تجاه مطالب أنقرة لشكل العلاقة.
واختتم بقوله: ما زال الحديث عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين النظام وتركيا مبكراً، خصوصاً أنّ مطالب وشروط أنقرة لم تتحقق بعدُ.
