الطريق
كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، ضمن تقرير نشرته حول انفجار مرفأ بيروت بعنوان "بمواجهة عملية تعطيل التحقيق القضائي اللبناني، ثمة مطالبات بتحقيق دولي حول انفجار مرفأ بيروت"، عن وجود استعدادات لبنانية لإصدار مرسوم تجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، ستباع بسعر يتراوح ما بين 100 ألف و50 ألف يورو.
وذلك يستوجب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية، الذين سيتقاسمون عائدات هذه الصفقة، وفق تقرير الصحيفة.
وبعد انتشار التقرير، سارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى نفي ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، حول بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
من جهته، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في بيان له، أن ما يتم التداول عنه بأخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد، فإت ميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق.
وقالت الصحيفة في تقريريها: "على رأس هرم السلطة اللبنانية هناك نحو 4 آلاف جواز سفر لبناني ستباع بسعر يتراوح ما بين 100 ألف و50 ألف يورو للوثيقة الواحدة، وذلك يعتمد على ما إذا كان الأفراد أو العائلات هم من الأثرياء الأجانب".
وتابعت: "أشارت مصادر مقربة من المستفيدين ووسطاء في العملية، التي وضعت لها حسابات مصرفية، أن مرسوماً لتجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، في طور الإقرار. وهو ما يستوجب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية".
وأشارت إلى أن المسؤولين اللبنانيين الأربعة سيتقاسمون عائدات الصفقة التي قد تصل إلى ما بين 300 و400 مليون يورو.
وبحسب الصحيفة فإن المستفيدين سكونون أقارب للنظام الأسد، ويسعون إلى الحصول على جوازات تسمح لهم بالحصول على تأشيرات بسهولة أكبر مقارنة بجوازات سفرهم الأصلية.
وأن هذا ليس إلا مثال جديد على فساد قادة بلد يكافح فيه ملايين المواطنين لتأمين قوتهم اليومي، وفق ما قالت الصحيفة.
وكانت تقارير صحافية، قد ألمحت في أيار/ مايو الفائت، إلى تجهيز مرسوم تجنيس لرجال أعمال سوريين وعراقيين وغيرهم، وأنه جرى استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز.
وكشفت التقارير حينها، أن مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس.
وأوضحت أن هذه المعاملات تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض.
وأكدت تقارير صحافية أن عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأمريكية التي تطال النظام السوري والمقربين منه، وأشارت إلى أن الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج.
والجدير ذكره أنه لا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة.
كما استهل الرئيس عون عهده بمرسوم مماثل شمل حوالى 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من نظام الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.
