الطريق
أكد المجلس الإسلامي السوري في بيان له، أن الأوضاع الإنسانيّة للشعب السوري المهجر شديدةَ الصعوبة، تضع العالم على محك صدق ادعائه حماية حقوق الإنسان.
وقال المجلس في بيان صادر عنه، إن مخيم الركبان يمثّل صورةً صارخةً من الاعتداء على هذه الحقوق، فالمهجّرون إليه لا يحصلون على أدنى درجةٍ من احتياجاتهم من الخصوصية والحماية والغذاء والصحّة والتعليم منذ سنوات.
وأكد أن الكارثة التي تحل اليوم بسكان هذا المخيم من تجويع وتعطيش في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً، ويتحمّل مسؤوليتها أولاً العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من مليشيات الغدر الطائفيّة الإيرانيّة وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوري.
وبحسب بيان المجلس، فإن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مضاعفة في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها، فضلاً عن وصولها في أكثر الأحيان إلى نظام الأسد.
وأشار إلى أنه تتحمل المسؤولية حكومات الدول التي توجد هذه المخيمات على حدودها، وأنه من الواجب المبادرة إلى إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
وشدد المجلس على أن المخيمات كلّها داخل سوريا وخارجها مظهرٌ غير مقبول، والواجب إعادة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم بعد إزالة نظام الأسد حفاظاً على سوريّة من التغيير الديمغرافيّ.
وأطلق ناشطون سوريون حملة تحت وسم "أنقذوا مخيم الركبان "، لمناشدة الحكومة والشعب الأردني والأمم المتحدة لمساعدة أهالي مخيم الركبان الحدودي مع الأردن في البادية السورية لزيادة مخصصات مياه الشرب القادمة من الأردن.
وكانت منظمة الأمم المتحدة "يونيسف"، قد أعلنت أواخر شهر أيار/ مايو الماضي، تخفيض حصة مخيم الركبان من المياه إلى النصف، تزامناً مع حصار يفرضه نظام الأسد على المخيم منذ سنوات.
