الطريق
كشفت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا الاثنين، على تمديد آلية ايصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (معبر باب الهوى) إلى سوريا لستة أشهر.
وانتهت مفاعيل هذه الآلية مساء الأحد، ويرتقب أن يصوت مجلس الأمن في وقت لاحق لتأكيد تمديد الآلية مع توقع تمديدها في كانون الثاني 2023، لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما أوضح الدبلوماسيون.
وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين من دون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.
ويدعو مشروع القرار الإيرلندي-النرويجي أيضاً إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 كانون الأول/ديسمبر، كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن الآلية عبر الحدود وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدة إنسانية انطلاقاً من دمشق عبر خطوط الجبهة.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة "فرانس برس": "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف". وأضاف "تم التوصل إلى اتفاق للتو. وحتى الآن من غير الواضح متى سيكون التصويت، إما مساء اليوم أو غداً في الصباح. ولم يتم تحديد موعد الاجتماع".
وتابع أنه "تم قبول مشروعنا من حيث الجوهر مع تعديلات بسيطة. وهو ينص على التمديد لستة أشهر ومن ثم ستة أشهر أخرى مع إصدار قرار جديد".
وكانت روسيا حليفة النظام السوري قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الجمعة، لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي. وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته: "سنتبنى القرار" الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر.
