الطريق
طالبت لجنة التحقيق في الأمم المتحدة الخاصة بسوريا الدول الأعضاء إنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين، مشيرة إلى وجود 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسراً على يد أطراف النزاع – من قوات النظام والجماعات المسلحة، بعد مرور أكثر من عقد على بدء النزاع في سوريا.
وتأتي الدعوة بالتزامن مع إصدار اللجنة أمس الجمعة تقريراً بعنوان: "المفقودون والمختفون في سوريا"
ووفق التقرير، فإن مكان وجود هؤلاء المفقودين، ومصيرهم، ما يزال مجهولاً حتى الآن، ما يجعل أسرهم تعاني الأمرّين ويترك المعتقلين معزولين عن العالم الخارجي. ولذلك، دعت لجنة التحقيق الخاصة بسوريا إلى التحرك الآن نيابة عن الملايين الذين يبحثون عن أحبائهم المفقودين في سوريا.
ونقل التقرير عن رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو قوله: "هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لدعم الضحايا والناجين في عملية البحث، فالعائلات انتظرت وقتا طويلا بالفعل".
وأكد بينيرو أن هذه القضية "تؤثر بشكل خطير على الناس من جميع الأطياف السياسية والجغرافية في سوريا ويجب أن يؤدي التقرير المقبل للأمين العام إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من دون مزيد من التأخير".
من جهته، شدد المفوض هاني مجلي على أن "هذه الآلية يجب أن تضمن مشاركة عائلات المفقودين في سوريا، وأن تكون في متناولهم، بصرف النظر عن مكان إقامتهم أو الصلات أو الارتباطات الفعلية أو المتصورة".
وأوضح أنهم ضحايا أيضا وينبغي للآلية أن ترفع أصواتهم عالياً في أثناء سعيهم للحصول على المعلومات، وأضاف: "لا بد من إنشاء آلية فعّالة في أسرع وقت ممكن. تبين التجارب على الصعيد العالمي أنه كلما استغرق إنشاء هذه الآلية وقتا أطول، زادت صعوبة الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين وأماكن وجودهم".
وبشير التقرير إلى أن الآلية بإمكانها أيضا تنسيق المبادرات مع أطراف النزاع لتقديم المساعدة الفنية والمشورة فيما يتعلق بالمحتجزين وغيرهم من الأشخاص المفقودين ورفاتهم، بما في ذلك أولئك الذين تم العثور عليهم في المقابر الجماعية، والتي يجب حمايتها.
