الطريق
طالبت لجنة الإنقاذ الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بضمان وصول المساعدات إلى السوريين بطريقة مبنية على المبادئ، أينما كانوا وعلى أساس الاحتياجات وحدها، من خلال إعادة تفويض قرار عبور المساعدات عبر الحدود الشهر المقبل لمدة 12 شهراً على الأقل.
وفي بيان تسلمت "الطريق" نسخة منه، قالت اللجنة "يصادف اليوم شهراً واحداً بالتحديد، قبل أن يتعين على مجلس الأمن الدولي التصويت لتجديد قرار يسمح بنقل المساعدات عبر الحدود الشمالية الغربية لسوريا".
وأوضحت أنه "منذ عام 2014، كانت هذه الآلية شريان حياة لملايين الأشخاص في سوريا؛ إذ يعتمد حاليا على هذه الآلية ما يصل إلى4.1 مليون شخص في شمال غرب البلاد لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية".
وأضافت: "في العام الماضي، وصلت الأمم المتحدة إلى أكثر من2.4 مليون شخص شهريا في الشمال الغربي من خلال استجابتها عبر الحدود، ولكن سيؤدي عدم التجديد إلى تعريض الوصول إلى المساعدات الغذائية لأكثر من مليون شخص للخطر، فضلا عن الإمدادات الطبية المهمة والمساعدات الإنسانية للعديد غيرهم".
واستطردت لجنة الإنقاذ الدولية قائلة: "نظرا للحجم الهائل لاستجابة الأمم المتحدة عبر الحدود، فإن المنظمات غير الحكومية، مثل لجنة الإنقاذ الدولية، ببساطة لن تكون قادرة على توسيع وتغطية الفجوات التي ستنتج".
وتابعت: "بالإضافة إلى الآثار المدمرة على الأمن الغذائي في حالة عدم تجديد القرار، يخاطر ملايين السوريين بفقدان إمكانية الحصول على المساعدة الصحية الحيوية".
ولفتت إلى أن "الإمدادات والتمويل المقدم من وكالات الأمم المتحدة عبر آلية تقديم المساعدات عبر الحدود، تشكل شريان الحياة لآلاف المراكز الصحية السورية، حيث تزود أكثر من 4 ملايين سوري باللقاحات الأساسية والأدوية والمعدات الطبية"
