الطريق
أعطى الرئيس الأميركي جو بايدن، تفويضاً لوزير الدفاع لويد أوستن، بصلاحيات واتخاذ القرارات بشأن الترخيص الذي أصدرته الإدارة الأميركية بشأن استثناء مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا من العقوبات الأميركية على نظام الأسد، بالإضافة إلى العراق.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الرئيس الأميركي وبموجب السلطة المخولة له وفق دستور وقوانين الولايات المتحدة، فوّض وزير الدفاع بالسلطة والمهام المخوّلة للرئيس لتفويض الدفاع الوطني للتنازل عن قيود معينة على تكلفة مشاريع البناء والإصلاح لدعم حملة مكافحة داعش في العراق وسوريا.
وقال البيان إن التفويض يتضمن اتخاذ أي قرارات متعلقة، وتقديم أي إخطارات متعلقة بالترخيص بشأن العقوبات للكونغرس الأميركي.
وأعلنت الولايات المتحدة في 12 أيار/ مايو الفائت، عن استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات قانون قيصر لتعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات، ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم الدولة.
واستثني 12 قطاعاً، يُسمح بالاستثمار والعمل بها من قبل الشركات من دون التعرض لقانون العقوبات، وتشمل قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية كهرباء - ماء – نفايات والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافةً إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.
وسمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا فقط، على حين أكدت وزارة الخزانة الأميركية على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها.
وأكدت الإدارة الأميركية في وقت سابق على أنه لا نية لرفع العقوبات عن نظام الأسد حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا.
وشددت على محاسبة الأسد وحكومته بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
