الطريق
أبدت منظمات إنسانية عاملة في شمال غربي سوريا، عن قلقها من قرار الحكومة البريطانية تقليص حجم المساعدات الإنسانية، من 0.7 في المئة إلى 0.4في المئة اعتباراً من العام المقبل.
وقال تشارلز لولي، أحد المشرفين على الأعمال الإنسانية في الشمال السوري، إن القرار مدمر، لا سيما أن بريطانيا من أكبر المانحين في العالم، موضحاً أن القرار سيؤثر على حياة عشرات الآلاف من السوريين، والألوف من الأطفال الذين يعتمدون في مأكلهم ومشربهم وتعلمهم على هذه المساعدات الإنسانية.
وأضاف لولي: "حالياً سيتم وقف ثلاثة مشاريع تعليمية أو تقليص قدرتها الاستيعابية بحوالي الثلثين".
وأوضح أن "الوقت الحالي هو وقت رفع المساعدات مع تبعات الجائحة على سكان المخيمات وليس تقليصها، خصوصاً أن الحاجة جد ماسة في مجال توفير المياه والتعليم والأكل"، بحسب موقع "الجزيرة".
وأشار لولي إلى أن عدداً من المؤسسات الخيرية تعمل على التواصل مع البرلمانيين والوزراء في بريطانيا، "لتوضيح خطورة هذا القرار، وبأنه لا يتماشى مع شعار بريطانيا العالمية الذي ترفعه حكومة بوريس جونسون".
وتبرر الحكومة البريطانية قرار تقليص نسبة مساعداتها بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني بداية من السنة المالية المقبلة، بتضرر ميزانية الدولة من جائحة كورونا، مؤكدة أنه بمجرد أن تعلن وزارة الخزانة تحسن الوضع المالي للبلاد سيعود الرقم للارتفاع، وهو ما يعتبره كثيرون مراوغة من حكومة جونسون لأن التعافي من آثار الجائحة قد يتطلب سنوات عديدة.
ويستمد الاهتمام بتراجع المساعدات الإنسانية البريطانية قوّته من كون لندن تعتبر ثاني أكبر مساهم في المساعدات الدولية، من حيث ناتجها الإجمالي، بعد ألمانيا (التي تخصص 0.72في المئة من الناتج الإجمالي)، مما يعني أن كل تقليص سيؤدي إلى تراجع كبير في الميزانية العالمية المخصصة للعمل الإنساني، وخلال العام الحالي خصصت بريطانيا 14.5 مليار جنيه إسترليني لهذه المساعدات.
وبجرد لقائمة الدول الأكثر استفادة من المساعدات الإنسانية البريطانية، يظهر أن جميعها دول إسلامية وعربية، وفي المقدمة منها تأتي باكستان (305 مليون جنيه إسترليني)، وفي القائمة أيضا اليمن (260 مليون جنيه إسترليني) وسوريا (233 مليون جنيه إسترليني).
