الطريق
رحبت الحكومة السورية المؤقتة، بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي أدان الانتهاكات المرتكبة في سوريا وآثارها المدمرة على المدنيين، وأكد على ضرورة إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين وتعويض الضحايا.
وقالت في بيان: "إننا إذ نرحب بما ورد في ذلك القرار، فإننا نؤكد على أنه ينسجم مع مطالبنا في كافة المحافل حول ضرورة محاسبة النظام المجرم وحلفائه، وجميع الذين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق الشعب السوري منذ ما يزيد عن عشر سنوات وحتى الآن، وهو في الحقيقة يشكل مطلباً رئيسياً لكل قوى الثورة والشعب السوري بضرورة تحقيق العدالة الجنائية ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم".
وأكدت "المؤقتة" أن النظام وحلفاؤه ارتكبوا جرائم لم يعرف التاريخ المعاصر مثيلاً لها، فقد انتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف ولاهاي وميثاق روما، حيث تجلّى ذلك باستهداف المدن والتجمعات السكنية والأسواق والمواقع المدنية والطبية بشكل متعمد، مما أدى إلى ارتكاب الكثير من المجازر بحق المدنيين الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وذلك عبر القصف بشتى صنوف الأسلحة الثقيلة، كذلك القصف بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة بشكل مروّع كما حصل في الغوطة الشرقية وخان شيخون ووفقاً لما أكدته التقارير الدولية.
وقالت إن تلك الصور الكثيرة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتوجب محاكمة جميع المسؤولين عنها سواء من ارتكب الجريمة أو أمر بها أو حرّض عليها أو ساعد أو شجّع على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها من النظام المجرم وحلفائه ومليشيا PYD/PKK الإرهابية، والعمل على إيجاد آلية قضائية جنائية دولية لملاحقة المجرمين وإنزال العقاب بحقهم، ومن ثم وضع خطة لتعويض الضحايا وجبر الضرر.
ودعت "المؤقتة" في بيانها، الأمم المتحدة أن تضطلع بواجباتها والمسؤوليات المناطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق العدالة وذلك عبر ملاحقة المجرمين الذين اعتدوا على القيم الإنسانية وانتهكوا المصالح العليا للمجتمع الدولي، كما نؤكد على أن جميع الجهود الرامية إلى بناء السلام ستبوء بالفشل ولن يتحقق الأمن والاستقرار وستبقى جراح الشعب السوري نازفةً طالما بقي المجرمون خارج قبضة العدالة.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد دعا إلى إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، وتعويض الضحايا، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد خلال السنوات الماضية.
واعتمد المجلس قراراً يدين الانتهاكات في سوريا واستمرار النزاع الدائر وآثاره المدمرة على المدنيين، منوهاً بجهود اللجنة الدولية والآلية الدولية المستقلة وجمع الأدلة والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا منذ عام 2011.
وطالب المجلس جميع الأطراف بالانخراط في العملية السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ووقف الهجمات ضد المدنيين.
