الطريق
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام النظام السوري بالإفراج عن 81 سورياً بموجب مرسوم العفو رقم 13 الصادر في أيار/مايو 2021، مشيرة إلى أنه في المقابل اعتقل ما لا يقل عن 176 شخصاً منذ التاريخ ذاته.
وأوضحت الشبكة في تقرير الخميس، أن المُفرج عنهم بموجب المرسوم التشريعي هم من المدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين والمحامين والطلاب الجامعيين، مشيرة إلى أن "مدة اعتقالهم تراوحت ما بين الشهرين وستة أشهر"، لافتةً إلى أن النظام اعتقل 176 سورياً بينهم 5 أطفال وسيدتان سوريتان منذ صدور المرسوم، أي أكثر بكثير ممن أفرج عنهم.
ولفت التقرير إلى الإفراج عن 63 سورياً بينهم طفلان وسيدة سورية من مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام بعد صدور المرسوم، ولكن بسبب انتهاء أحكامهم وليس بموجب المرسوم، مضيفاً أن مدة اعتقالهم تراوحت ما بين العام الواحد وتسعة أعوام ضمن ظروف سيئة جداً من ناحية ممارسات التعذيب، وانعدام الرعاية الصحية والطبية والاكتظاظ الشديد.
وأضافت الشبكة السورية أن "النظام أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها وقام بمحاكمتهم بناءً عليها، ثم أصدر عفواً جزئياً عنهم بهدف ابتزاز المعتقلين وذويهم وزيادة معاناتهم"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وقال التقرير إنه على الرغم من جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام، ما زال هناك ما يقارب ال131 ألف معتقل ومفقود منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011، وقالت إن المراسيم التي يبلغ عددها 18 عفواً عاماً أدت إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم والمتطرفين، الأمر الذي كان له تأثير سيء على المجتمع السوري، كما تم تجنيد بعضهم ضمن ضفوف النظام السوري.
وذكرت الشبكة أن المعتقلين السياسيين المعارضين للنظام لم تشملهم مراسيم العفو السابقة، ولا حتى المرسوم الأخير.
ولفت تقرير الشبكة إلى شبكات المصالح التي أنشأها النظام بهدف كسب الأموال على حساب معاناة المختفين قسرياً لديه، والتي تتكون من ضباط وقضاة ومحامين وسماسرة وعناصر أمن وميليشيات، مضيفاً أن تلك الشبكات تنشط على نحو كبير قبل وبعد كل إصدار عفو عام.
وقال الشبكة إنها سجّلت منذ صدور المرسوم في 2 أيار/مايو 2021 حتى 15 تموز/يوليو ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزين ضمن السجون السورية من قبل شبكات المصالح التابعة للنظام، مقابل وعود بشمل أبنائهم المعتقلين في العفو.
ولفت التقرير إلى أن عدد عمليات الإبتزاز المالي التي حدثت منذ صدور مرسوم العفو رقم 13 ارتفعت بنسبة 10 أضعاف، مضيفاً أنه غالباً لا تفي هذه الشبكات بوعودها.
