الطريق -وكالات
أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
ووفق المرسوم الصادر والذي نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، فقد عيّن الأسد 4 أعضاء جدد في المحكمة، على حين جدد لـ 6 أعضاء.
وأبقى المرسوم الذي حمل رقم 127، على المحامي محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السابق، رئيساً للمحكمة، إضافة إلى كل من رسلان علي طرابلسي ومالك كمال شرف، وجميلة مسلم الشربجي، وسعيد عبد الواحد نحيلي، وماجد رشيد خضرة ومعتصم سكيكر.
وتم تعيين 4 أعضاء جدد هم: فارس ملحم صطوف، وديبو عبد السلام شحادة، إضافة إلى ميساء أنور المحروس، ووسام بديع يزبك.
والمحكمة الدستورية العليا، هي هيئة قضائية مستقلة مكونة من 11 عضواً، أحدهم رئيسها، يسمّون من قبل رئيس الجمهورية بمدة عضوية تمتد لـ 4 أعوام قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ أداء القسم الدستوري.
ووفق دستور نظام الأسد، فإن اختصاصات المحكمة المفترضة، هي مراقبة دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة، وإبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم، والإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك، والنظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها، ومحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
