الطريق
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي الثالث الذي يقيِّم دول العالم، وَفْقَ التزامها بحقوق الإنسان، وتوثق فيه جهود الإدارة الأميركية لمحاربة أي انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق.
وطالب التقرير بتقديم نظام الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها، والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
كما تحدث التقرير عن انتهاكات النظام السوري، إلى جانب حديثه عن التجاوزات في اليمن وإثيوبيا والصين وميانمار، إلى جانب تعليقه على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخراً.
وأكد التقرير أنَّ واشنطن قدمت أكثر من 2.3 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا.
كما دعمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات، مثل: لجنة التحقيق بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية.
وجاء في التقرير أنَّ الإدارة الأميركية تؤكد على ضرورة محاربة تنظيم الدولة، وأنها اتخذت إجراءات بخصوص ذلك بعد تقارير أثبتت أنَّ التنظيم كان مسؤولاً عن إبادة جماعية في المناطق الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عشرات الكيانات والشخصيات النافذة في النظام السوري، عبر قانون "قيصر" الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستطبق عقوبات على الدول التي ترغب في تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد وخرق قانون "قيصر".
