الطريق- خاص
شكك حقوقيون بمزاعم وزارة العدل التابعة للنظام السوري حول إلغاء جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، الصادرة بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج.
وأعلن وزير العدل أحمد السيد في حكومة النظام، أن القرار جاء تنفيذًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفوًا عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022.
وأكد البيان إلغاء جميع البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012.
وجاء هذا القرار عقب إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً، في نيسان الماضي، يقضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" التي ارتكبت قبل تاريخ الـ30 من نيسان، عدا تلك التي أفضت إلى موت إنسان.
وقال حقوقيون إن الإجراء الأخير عبارة عن مصيدة للمغتربين السوريين.
