الطريق- وكالات
أكد الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة أن النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي بطريقة مروعة ضد المدنيين في سوريا، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بينهم أطفال.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانه، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لدخول اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ.
وأضاف البيان إنه و"منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم التحقق من تدمير 99 في المئة من مخزون الأسلحة الكيماوية في العالم تحت سيطرة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الملموس، فإن عودة ظهور استخدام الأسلحة الكيماوية هي أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".
وتابع: "العالم شهد في السنوات الأخيرة استخداما مروعا للأسلحة الكيماوية في سوريا، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بينهم أطفال".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يكرر إدانته الشديدة لاستخدام الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيماوية وفشلها في احترام التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية على النحو الذي تم إثباته من خلال التحقيقات الشاملة والمستفيضة التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية".
وتابع: "سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العمل على المستويين الوطني والدولي من أجل التصدي للهجمات بالأسلحة الكيماوية وغيرها من الفظائع المرتكبة في الجمهورية العربية السورية".
من جهته رد مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ على البيان بالقول: "تحقيق عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية سيبقى بعيد المنال طالما أن هناك من يستمر في توفير الحصانة لإسرائيل وما تمتلكه من ترسانة الأسلحة الكيماوية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن".
وأضاف أن "تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجه تحديات جسيمة من جرّاء مماطلة الولايات المتحدة الأميركية في الامتثال لالتزاماتها إلى جانب ما تعرضت له هذه الاتفاقية من تلاعب بأحكامها وتسييس لأهدافها من قبل حكومات بعض الدول الغربية".
واتهم صباغ بعض الدول (لم يذكرها) بتوفير الدعم لما سماها بـ "التنظيمات الإرهابية" في سوريا ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيماوية سامة. حسب زعمه.
وأضاف أن "سوريا قدمت لبعثة تقصي الحقائق كل أوجه التعاون والتسهيلات اللازمة للقيام بعملها إلا أن هذه البعثة لم تلتزم بمرجعيات العمل المتفق عليها ولم تتقيد بأحكام الاتفاقية وانحرفت عن المهنية والاستقلالية المطلوبة".
وأشار إلى أن حكومة نظامه قلقة من تأخر ومماطلة بعثة تقصي الحقائق بإنجاز تقاريرها حول الحوادث التي طلبت سوريا التحقيق بشأن استخدام من سماها "المجموعات الإرهابية" للأسلحة الكيماوية فيها.
يشار إلى أن دولا أوروبية عدة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا، تتشارك المواقف الرامية لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وتدفع باتجاه ضمان عدم إفلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب، إذ جددت هولندا مؤخرا على لسان وزير خارجيتها ستيف بلوك تهديداتها لنظام الأسد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، في سبيل إنصاف الضحايا ووقف الجرائم المستمرة حتى اليوم ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية.
وفي السنوات الماضية، عملت هولندا بشكل جاد من أجل العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، كما أنها جمعت كثيرا من الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان.
