الطريق
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أنه قام بتوجيه الدعوات لحضور الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستعقد في جنيف للوصول إلى حل سياسي في سوريا وفق القرار الأممي 2254.
وقال خلال إحاطة لمجلس الأمن ليل الثلاثاء، إن الفترة الممتدة بين 28 أيار و3 حزيران 2022، ستكون موعداً لمناقشة أعمال اللجنة الدستورية في دورتها الثامنة.
وأضاف المبعوث الأممي: "قمت بتوجيه الدعوات لحضور الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية "، مشيراً إلى أنه قام بالتأكيد على المنهجية نفسها بما في ذلك أنه من المنتظر من الوفود تقديم تعديلات على النصوص في اليوم الخامس.
ودعا بيدرسون مجلس الأمن إلى التركيز على سوريا مؤكداً أنها ما تزال من بين أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا. وقال: "رسالتي اليوم بسيطة، التركيز على سوريا.. إن الجمود الحالي للأوضاع وغياب سوريا من عناوين الصحف لا ينبغي أن يضللنا عن أن النزاع لا يستحق الاهتمام أو يستحق موارد أقل أو أن الحل السياسي ليس عاجلاً".
وأضاف: "سوريا صراع ساخن الآن وليس صراعا متجمداً.. ولا يزال هذا الصراع يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين من الدرجة الأولى، ولا تزال سوريا من بين أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا".
وتابع: "يتطلب نزاع بهذا الشكل حلاً سياسياً يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.. وربما يسهم المسار الدستوري في تحقيق هذا الحل، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى بناء الثقة بين الأطراف.. ونحتاج إلى إحراز تقدم حتى لو كان متواضعاً".
وفي آذار2022، أعلن بيدرسون عن ختام أعمال الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف من دون مؤتمر صحافي ختامي، مؤكداً أنه "سيبذل كل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء، وسوف يتواصل مع حكومة النظام السوري وهيئة المفاوضات السورية، والرؤساء المشاركين ووفد المجتمع المدني لتحقيق ذلك".
وألغى بيدرسن ووفد المعارضة المؤتمر الصحافي الختامي واكتفيا بإصدار بيانين مقتضبين، لم يذكرا أي تفاصيل، بينما لم يصدر أي تعليق عن وفد النظام السوري. وكانت الوفود المشاركة بدأت الاجتماع بعد 3 ساعات من موعده بسبب احتدام الخلافات بين المشاركين، بعد رفض وفد النظام تعديلات المبادئ الدستورية التي قدمتها المعارضة.
وناقشت الوفود المشاركة في الجولة السابعة أربعة مبادئ دستورية جديدة وهي أساسيات من الحكم، هوية الدولة، رموز الدولة، وتنظيم عمل السلطات.
