الطريق
أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة محي الدين هرموش الثلاثاء، أن المعلومات التي وردت عن وجود اختراقات للنظام السوري في صفوف الائتلاف "لم تُدعم بالبراهين والأدلة الكافية، وبالتالي هي ليست صحيحة".
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف بحضور وسائل الإعلام ونقابة المحامين وشخصيات قانونية اجتماعاً طارئاً الثلاثاء، للوقوف على التقرير الذي قدمه وزير الداخلية العميد محي الدين هرموش بخصوص تصريحاته التي أدلى بها سابقاً، عن امتلاكه معلومات تثبت وجود اختراق أمني من قبل استخبارات النظام السوري للائتلاف المعارض، عبر بعض أعضائه.
وقال هرموش خلال المؤتمر، إنه "بعد أن وردتني معلومات من مصادر خاصة عن وجود شخصين من الائتلاف على علاقة بالنظام السوري، طُلب مني المتابعة والتحّري لجلب الأدلة والبراهين". وأضاف "بعد المتابعة تبين أن المعلومات التي وردتني حول وجود ارتباط لأشخاص مع النظام لم تؤيد بتلك الأدلة، وبالتالي هي ليست صحيحة".
وأضاف أنه "منذ ذلك التاريخ لم يدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية"، مشيراً إلى أن "كل ما تم بناؤه على هامش كلامه هي مجرد تحليلات ليس إلا".
ورفض هرموش الكشف عن تلك الأسماء التي دارت حولها شبهات العمالة للنظام، قائلاً: "أتحفظ على ذكر الأسماء الواردة بالتحقيق على اعتبار أن المعلومات التي وصلتني من مصادري الخاصة غير كافية، ولم يتم تدعيمها بالأدلة والبراهين "، وأوضح أنه سيتم متابعة الموضوع باعتباره وطنياً.
من جانبه، قال رئيس الائتلاف سالم المسلط خلال المؤتمر، إن "هذه القضية تمسّ كل السوريين، ونحن سنتابع التحقيقات حتى نصل إلى صحة هذه المعلومات". وأضاف أنه في ما يتعلق بتلفيق التهم والأخبار وتزوير المحاضر، فإن هناك من يحاول الإساءة الى الائتلاف، موضحاً أن هذا الموضوع يعتبر خيانة وستعرض أسماء من يقوم بهذا العمل، وقائلاً: "نحن نتابع هذا الملف".
وفي وقت سابق، كشف رئيس الائتلاف خلال مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن مسار إصلاح الائتلاف، عن طلبه من هرموش تقديم تقريره مرفقاً بالأدلة والبراهين عمّا تحدث إليه عن وجود علاقات تربط أعضاء بالائتلاف مع النظام؛ باعتباره موضوعاً لا "يمكن ركنه جانباً".
وكان الوزير هرموش تحدث في نهاية آذار2022، عن وجود اختراق لصالح النظام السوري في صفوف الائتلاف، موضحاً أنه يملك معلومات موثقة عن عدد من أعضاء الائتلاف على ارتباط بالنظام السوري. وأشار إلى أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر خاصة، لافتاً الى استعداده لكشف تلك المعلومات عندما يتم طلب ذلك منه.
