الطريق
اكد المجلس الوطني الكردي أن مليشيا حزب "الاتحاد الديمقراطي – ب ي د" تمارس سياسة تجويع الشعب وإذلاله بهدف إرضاخ كلّ مَن يخالفها الرأي ودفعهم للاستسلام لأجنداتها وسياساتها.
وأضاق المجلس في بيان حول إضراب أصحاب المحال في مدينة القامشلي احتجاجاً على فرض "الإدارة الذاتية" ضرائب مالية، أن هذه الخطوة تأتي في وقتٍ يعاني فيه أهالي المنطقة من وضع اقتصادي مزرٍ وارتفاع جنوني في الأسعار وسط نقص حاد في المواد الرئيسية كالخبز والسكر والزيت والخضار مع العلم أنّ المنطقة كانت تشكّل السلة الغذائية لسوريا عموماً.
وأشار إلى أن هذه القرارات في وقت تستمر فيه معاناة الشعب مع أزمة المحروقات المفتعلة من قبل "PYD" ورفع أسعارها عبر تهريب هذه المواد وبيعها في السوق السوداء من البنزين والمازوت.
وبين أن كلّ ما سبق أدّى بالنتيجة إلى انهيار القطاع الزراعي نتيجة بيع وتصدير خيرات وثروات المنطقة للخارج وحرمان المزارعين والمواطنين من مستحقّاتهم في وقتٍ تعاني فيه المنطقة من الجفاف منذ سنتين.
وأكد البيان أنّ "سياسة تجويع شعبنا وإذلاله تهدف إلى إرضاخ كلّ مَن يخالفهم الرأي ودفعهم للاستسلام لأجندات PYD وسياساته المدمرة".
ولفت إلى أن "من الآثار الخطيرة لهذه السياسة ما تشهده المنطقة من فلتانٍ أمني وزيادة نسبة الجريمة في المجتمع، كنتيجةٍ طبيعية للممارسات الترهيبية من قبل المجموعات المسلحة بحقّ المواطنين وفي مقدمتها خطف وتجنيد الأطفال والقصّر والتي أدّت إلى عزوف الطلبة عن الذهاب والالتحاق بالمدارس والجامعات".
وأوضح أن "هذه الممارسات أسهمت بزيادة وتيرة الهجرة من المنطقة، بحثاً عن الأمن والاستقرار ولقمة العيش، الأمر الذي يؤدّي إلى تغيير ديمغرافية مناطقنا".
ويوم الثلاثاء، أضرب أصحاب محال في سوق القامشلي احتجاجاً على فرض "بلدية الشعب" التابعة لـ "الإدارة الذاتية" ضرائب مالية وصلت قيمة بعضها إلى مليون ليرة سورية سنوياً.
وتجمع عشرات المحتجين من أصحاب المحال أمام مركز البلدية في سوق المدينة وقطعوا الطريق أمام حركة السيارات بحسب مصادر محلية.
