منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعاقب النظام السوري بحرمانه من التصويت

الطريق

علقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، حقوق سوريا في التصويت في المنظمة عقاباً لها على استخدامها المتكرر للغاز السام.

ويعد التصويت، الذي تطلّب أغلبية الثلثين لتمريره، الأول من نوعه الذي تتعرض فيه دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعقوبة كهذه.

وقالت البعثة البريطانية الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تغريدة، أن "87 دولة صوتت من أجل القرار المتعلق بسوريا، الذي ترعاه المملكة المتحدة، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة".

وأتى القرار بناءً على اقتراح فرنسي، تبنّته دول أوروبية آخرى، يُعلق "حقوق وامتيازات" سوريا في هيئة المنظمة، بما فيها قدرتها على التصويت، وبذلك تصدر هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية لأول مرة أقصى عقوبة متاحة لسوريا.

ومن المرجح أن تقرر منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية هذا الأسبوع، ما إذا كانت ستفرض عقوبات غير مسبوقة على النظام لاتهامه باستخدام أسلحة سامة، ورفضه الإفصاح عن ترسانته.

وكان الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة ألكسندر شولغين قد قال إن الشركاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يحاولون استخدام الملف الكيماوي السوري للتأثير على دمشق.

وأضاف "لم يستطيعوا إضعاف السلطات السورية على الأرض، لذا يحاولون تشويه سمعتها.. يتم تجاهل انفتاح سوريا على التعاون مع الأمانة ومن هنا يزداد التوتر، يريدون الاستمرار في استخدام الملف الكيميائي السوري كأداة للتأثير على دمشق".

وكانت مجموعة من 46 دولة دعت إلى هذه الخطوة الثلاثاء، في الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المنظمة. وفشلت الجهود الدبلوماسية التي جرت خلف الكواليس للتوصل إلى توافق حول الاقتراح، مما أدى إلى تصويت الأربعاء حيث أيدت 87 دولة تعليق حقوق سوريا مقابل رفض 15، وامتناع 34 عضواً عن التصويت.