الطريق
عقد عدد من روابط ضحايا وأهالي المعتقلين والناجين من السجون السورية ومجموعة من الاحزاب السياسية وقوى الثورة ومنظمات مدنية ونشطاء، لقاء تشاورياً في مدينة إسطنبول، بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فوراً ومن دون قيد أو شرط، منددين بـ"الاعتقال بسبب الرأي الذي يمارسه النظام السوري كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة".
ودان المشاركون في اللقاء التشاوري الذي عقد عبر منصة "زووم" لمناصرة المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام السوري، في الذكرى الحادية عشر للثورة السورية، الاعتقال بسبب الرأي أو كرهائن بسبب آراء ونشاط أقربائهم أو بسبب انتماء ديني أو قومي، معتبرين أنه "عمل إرهابي مدان ووسيلة ضغط لقمع الاصوات المعارضة لسلطة الأمر الواقع"، مضيفين أن "النظام الأسدي الاستبدادي المجرم سلطة أمر واقع".
وأجمع المجتمعون على أهمية حرية الرأي والتعبير، وقالوا إنها "من الأهداف الرئيسية للثورة السورية"، مطالبين بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فوراً من دون قيد أو شرط.
وأشاروا إلى أن قضية المعتقلين "قضية إنسانية فوق تفاوضية"، مؤكدين على دعم العملية السياسية وفق التسلسل المعلن في قرار مجلس الامن 2254 عام 2015، مطالبين بـ"عدم القفز فوق مراحل العملية السياسية التي تبدأ حصراً بإطلاق سراح المعتقلين فوراً والكشف عن مصير المعتقلين"، مؤكدين أنه "شرط أساسي لتحقيق معايير البيئة الآمنة والمحايدة في سوريا".
ورفض المجتمعون محاولات نظام الأسد "التي تهدف للمقايضة ولابتزاز الشعب السوري والمجتمع الدولي في ملف المعتقلين إذ يطالب برفع العقوبات مقابل إطلاق سراح المعتقلين"، مشيرين إلى أن قرار مجلس الامن 2254 واضح بأن "بند المعتقلين فوق تفاوضي".
وطالبوا بإنشاء آلية مستقلة في جنيف تتمتع بالولاية الدولية بمشاركة منظمات المجتمع المدني السورية والدولية المختصة بالمعتقلين، ونددوا بتحويل قضية المعتقلين من بند فوق تفاوضي إلى قضية تخضع للمفاوضات في أستانة، مشيرين إلى أنها "مخالفة واضحة لقرارات الامم المتحدة".
وقال النشطاء إنهم يدعمون "ميثاق عدالة وحقيقة" الذي قدمه عدد من روابط الضحايا، الذي يتضمن استيراتيجية قصيرة وبعيدة المدى في ما يتعلق بالمعتقلين والمختفين قسراً والمفقودين.
وأعلن المجتمعون عن دعمهم لعمليات التقاضي والولاية القضائية العالمية، مؤكدين انها خطوة أولى بالاتجاه الصحيح وخطوة رمزية لادانة النظام، مشددين على "َضرورة العمل على توسيع نطاقها في أكثر من دولة والسعي لادانة قيادات الصف الاول في النظام".
وطالبوا بتشكيل لجان تفتيش مكونة من المنظمات الانسانية واللجان المستقلة على سجون النظام السوري وخصوصاً السجون السرية التي تقع تحت سيطرة المليشيات التي تدعم الاسد، على غرار التفتيش عن الاسلحة الكيماوية، على أن يكون لديها صلاحيات الحركة والتفتيش من دون قيد أو شرط ودون إخطار مسبق.
وتعهدوا باستمرار التشاور خلال شهر من أجل إيجاد صيغة تنفيذية عبر تشكيل لجنة من الموجودين تتواصل مع روابط المعتقلين والمنظمات الحقوقية والجهات السياسية الفاعلة، لجمعهم في فريق عمل جماعي على المستوى الوطني يدعم كل الجهود الهادفة لإطلاق سراح المعتقلين يضم خبراء سوريين وعرب وأجانب.
