الطريق
دعت مجالس محلية ومنظمات وتجمعات مدنية في مدينة الباب بريف حلب، إلى العمل على إنقاذ المدينة من كارثة إنسانية بسبب أزمة مياه الشرب التي تعيشها منذ قطع النظام السوري إمدادات المياه.
وأضافت في بيان، الإثنين، إن "الحصول على المياه من بديهيات حقوق الإنسان، وتضمنه جميع الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية، ورغم ذلك عمد النظام السوري منذ نحو 5 سنوات إلى قطع مياه الشرب والري عن مدينة الباب كأحد أنواع العقاب الجماعي الممنهج بحق المدنيين، والذي يعد جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".
وحمل البيان، الجانب التركي المسؤولية باعتباره يدير المنطقة حالياً، وطالبه بإيجاد حل دائم لهذه المشكلة، وتأمين وصول مياه الشرب والري بعد أن أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات"، كما طالب البيان المجلس المحلي في مدينة الباب بـ"ممارسة دوره كمسؤول عن الخدمات العامة في المدينة، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلة المياه.
وأكد الموقعون على ضرورة اتخاذ الائتلاف السوري المعارض، والحكومة السورية المؤقتة، الإجراءات السياسية والخدمية اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري، كما طالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"ممارسة دورهما في إجبار النظام السوري على ضخ المياه من محطة "عين البيضا" التي تُغذى من نهر الفرات".
كذلك ناشد البيان "كل المنظمات الدولية، وهيئات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها الهلال الأحمر، والصليب الأحمر الدولي، التدخل لإنقاذ حياة أكثر من 300 ألف مواطن. نرجو التحرك السريع من جميع الأطراف المعنية لتحقيق حل لمشكلة آلاف المدنيين قبل أن تنتقل المشكلة إلى أطوار لا يمكن استيعاب آثارها السلبية".
وتفاقمت أزمة نقص المياه في مدينة الباب، مع موجة الجفاف التي تضرب المنطقة، والتي أدت إلى نقص منسوب المياه الجوفية.
