الطريق
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الإثنين، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
واشتملَ التقرير الذي جاء في 29 صفحة على حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري، وسلط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة، وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنية، التي تمكن من توثيقها.
وسجل التقرير في النصف الأول من عام 2021 مقتل 723 مدنياً بينهم 145 طفلاً و79 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، ومن بين الضحايا 4 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني، كما سجل مقتل 59 شخصاً قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى 10 مجازر ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 95 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و8 سيدات، و3 من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني في حزيران، إضافة إلى مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب.
كما وثق التقرير في المدة ذاتها اعتقال ما لا يقل عن 972 اعتقال تعسفي واحتجاز بينها 45 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وكانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فدير الزور فحلب.
وأوضح أن ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و2 سيدة قد تم تسجيلها في حزيران على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق فدرعا.
وقال التقرير إن النصف الأول من عام 2021، شهد ما لا يقل عن 53 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 26 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. وكان من بين هذه الهجمات 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و5 على منشآت طبية، و4 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 8 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام و4 على يد جهات أخرى.
وجاء في التقرير أن حزيران شهد ارتفاعاً في وتيرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا، وخاصة القصف الأرضي لقوات الحلف السوري الروسي على المنطقة، ورصد التقرير استخدام ذخائر عدة كان أبرزها الذخائر الموجهة بدارة كراسنوبول الليزرية روسية الصنع والتي تتميز بإصاباتها الدقيقة، وذكر أن الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة الأخيرة قد استمرت في حزيران.
وأضاف أن الشهر المنصرم شهد عمليات تفجير عدة بعبوات ناسفة ودراجات نارية في مناطق الباب وجرابلس ومحيط مدينة عفرين في ريف حلب، كما شهدت مدينتا رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتل أبيض بريف الرقة الشمالي الغربي تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية، وجاء في التقرير أن النظام السوري طالب في 23/ حزيران عن طريق الضامن الروسي أهالي درعا البلد في مدينة درعا بتسليم عدد من الأسلحة له، وعلى إثر رفض الأهالي مطالبه قامت قوات النظام بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة والتضييق على حركة المدنيين من المنطقة وإليها.
وأشار التقرير إلى أن حزيران قد شهد استمراراً في تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كوفيد-19 في مناطق سيطرة قوات النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما شهدت مناطق سيطرة فصائل المعارضة ارتفاعاً كبيراً فيها مقارنة بأشهر سابقة.
وعلى صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن مناطق سيطرة النظام السوري قد شهدت تراجعاً بعض النواحي المعيشية التي كانت قد شهدت تحسنا بالتزامن مع مسرحية الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أيار فقد عاد النظام السوري لممارسة التضييق على مواطنيه من جديد، وشهد حزيران ارتفاعاً في وتيرة انقطاع التيار الكهربائي، وازدحاماً على المخابز، وأشار التقرير إلى ما شهدته مدينة منبج وريفها شرق محافظة حلب في 1/ حزيران لليوم الثاني على التوالي من مظاهرات شعبية احتجاجاً على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية وفرض التجنيد الإجباري والاعتقالات وغلاء الأسعار، وقال إن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت الرصاص على المتظاهرين، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 مدنيين.
وذكر أن معاناة سكان المخيمات في شمال وشرق سوريا استمرت في حزيران، وخصوصاً في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة نهاية الشهر، وسجل اندلاع حرائق عديدة في المخيمات، في ريف إدلب على وجه الخصوص، تسبَّبت في وفاة عدة أشخاص بينهم أطفال، كما استمرت عمليات القتل في مخيم الهول على أيدي مجهولين، وقد وثق التقرير مقتل 5 مدنيين بينهم 3 سيدات. كما استمرت معاناة قاطني مخيم الركبان في ريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية الأردنية؛ وذلك جراء العديد من المشكلات والتحديات، بشكل خاص على الصعيد الطبي
ولفت التقرير إلى اقتراب موعد التصويت على القرار الأممي 2533 (2020) المتعلق بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، الذي تنتهي صلاحيته في 10/ تموز الجاري 2021، لافتاً إلى تحذير منظمات حقوقية ودول داعمة للشعب السوري من مخاطر عدم التجديد وما سيؤول إليه حال النازحين والمهجرين في حال استخدام روسيا الفيتو بشكل تعسفي ضد تجديده.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة.
