الطريق
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، في تقرير خاص بالاتجار بالبشر إن حكومة النظام السوري "لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة لذلك".
وأضاف التقرير أن حكومة النظام لم تدرب موظفيها الدبلوماسيين على مكافحة الاتجار بالبشر، متهماً النظام بالمساهمة بشكل مباشر في تعريض السوريين إلى الاتجار، والاستمرار في ارتكاب جرائم الاتّجار بالبشر بشكل روتيني.
وتابع التقرير بأن حكومة النظام والمليشيات الموالية لها عملت على تجنيد الأطفال قسراً واستخدمتهم كجنود، "ما يؤدّي إلى تعرّض الأطفال إلى العنف الشديد والانتقام من قبل قوات المعارضة".
وأكد التقرير على ضرورة "تجريم كلّ أشكال الاتّجار بالبشر، ووقف التجنيد القسري واستخدام الجنود الأطفال من قبل القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة، والتعرّف بشكل استباقي إلى ضحايا كلّ أشكال الاتّجار وتزويدهم بخدمات الحماية المناسبة، بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل للأطفال الجنود المسرّحين، وضمان عدم معاقبة ضحايا الاتّجار بالبشر على الجرائم التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها مثل تجنيد الأطفال، والتحقيق مع مرتكبي الاتّجار بالجنس والعمالة والتجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفال بمن فيهم المسؤولون المتواطئون ومقاضاتهم وإدانتهم".
وتابع التقرير بأنّ قوات النظام تقوم "بشكل روتيني باعتقال الأطفال وتعذيبهم وإعدامهم واغتصابهم بزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة، ولم تبذل أيّ جهد لتقديم أيّ خدمات حماية لهؤلاء الأطفال".
وأكد أنّه في خلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدرت تقارير متفرّقة عن قيام الحكومة باحتجاز النساء والأطفال في كلّ أنحاء سورية للاشتباه في روابط عائلية مع مقاتلي تنظيم داعش الأجانب، مشيراً إلى أنّ ثمّة أفراداً قد يكونون ضحايا اتّجار مجهولي الهوية.
وشدّد التقرير على أنّ الأطفال السوريين معرّضون إلى الزواج المبكر القسري، بما في ذلك من أعضاء الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش، ما قد يؤدّي إلى العبودية الجنسية والعمل القسري، في حين ما زال الأطفال النازحون معرّضين إلى العمل القسري، لا سيّما من خلال حلقات التسوّل المنظمة.