الطريق
أعلنت هيئة التفاوض السورية، رفضها لآلية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الجديدة والتي تحمل عنوان "خطوة بخطوة".
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها، أنه في إطار متابعتها الدقيقة للدراسة التي قدمها بيدرسون، واستناداً إلى ما توفر لديها من معلومات عن الطرح، تؤكد أن هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة يجب أن ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والمبني على القرارات السابقة، خصوصا القرار رقم 2118، وملحقه الثاني بيان جنيف 2012.
وأوضح البيان بأن جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وهدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل، ولا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار 2254.
كما رفض البيان أي بوادر لإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام السوري مقابل تنفيذ بنود إنسانية.
وأكّد على أن نظام الأسد هو المتسبب الأساسي في الجرائم، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها.
وأشار إلى أنّ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري.
واعتبرت الهيئة، أن إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري.
وفي 29 من كانون الثاني/يناير الفائت، صرّح بيدرسون في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه حصل على دعم من مجلس الأمن للتقدم في مقاربة "خطوة بخطوة" بين الأطراف المعنية لتحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية محددة بدقة، وقابلة للتحقق لتطبق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولاً إلى القرار الدولي 2254.
