الطريق
خرجت ندوة "سوريا إلى أين" التي اختتمت جلساتها أمس الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، بتوصيات ينشرها "الطريق" كما وردت:
1- التأكيد على وَحْدة الأراضي السورية وسيادة الدولة واستقلالها والحفاظ على مؤسسات الدولة، ورفض دعوات التقسيم، والتمسُّك بالهُوِيَّة الوطنية الجامعة، وتأسيس نظام ديمقراطي يقوم على أسس قِيَم المواطنة المتساوية والتعددية وتداوُل السلطة، في مناخ من الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان والفصل بين السلطات، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية وَفْق سياسات وطنية تحقق التنمية المستدامة.
2- إعادة هيكلية مؤسسات قوى الثورة والمعارضة والارتقاء بأدائها وتمكينها من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة بكفاءة واحتراف.
3- تنمية وتوظيف كافة الخبرات المتاحة في الداخل السوري والخارج, والاستفادة من الخبرات التي تقدمها مراكز الفكر الوطنية, ودعم الأدوار المحورية التي تقدمها الجاليات السورية في بلدان اللجوء والمهجر إلى جانب منظمات المجتمع المدني السوري, لدفع حكومات الدول لتبني مقاربات تدفع للوصول لعملية الانتقال السياسي.
4- تعزيز دور المرأة والشباب في العمل الوطني وضمان تمثيل النساء في سائر مجالات الشأن العامّ، بما في ذلك مؤسسات قوى الثورة والمعارضة.
5- إيلاء الاهتمام الكافي بدور الثقافة والفكر في حياة السوريين وتشجيع المبادرات الخلّاقة في هذا المجال.
6- العمل على صياغة خطاب وطني جامع، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسات الإعلام السورية فيما يسهم في محاربة خطاب الكراهية والتمييز، ويُعرَّف بالقضية السورية، وتعزيز العلاقة الشبكية بين كافة القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية، وحشد الطاقات الوطنية، وتعزيز الحوار المجتمعي، وتوسيع دائرة التحالفات الإقليمية والدولية بما يخدم القضية السورية.
7- تعزيز التواصل بين مختلف قُوى الثورة والمعارضة بهدف تبني خطة عمل شاملة تواكب تحوُّلات المرحلة وتعالج التحديات الناتجة عنها، وتقدم الحلول الناجعة للتخفيف من معاناة السوريين، ووقف الانتهاكات الممنهجة بحقهم، وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، وتعويضهم، والإفصاح عن المختفين قسرياً ومعرفة مصيرهم.
8- تكثيف جهود التوعية بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، وبمخاطر إفلاته من العقاب وغياب سيادة القانون، وتأكيد فقدانه الشرعية والأهلية لحكم البلاد، والدعوة إلى تعميق عزلته وتوضيح العواقب الإنسانية والأخلاقية لمحاولات إعادة تعويمه بما في ذلك إعادته الجامعةَ العربية، وما يمكن أن تتسبب به تلك السياسات من أذى للشعب السوري ولسائر شعوب المنطقة، ورفع القضايا في المحاكم الدولية ومتابعة اختصاص الولاية القضائية العالمية في الدول التي تسمح بها.
9- التأكيد على قضية الشعب السوري ومطالبه المحقّة والمشروعة، وسعيه لنَيْل حريته وكرامته وحقه في الانتقال السياسي والتداول السلمي للسلطة واحترام كافة مكوناته الإثنية من عرب وكرد وتركمان وكلدان وآشور، وضمان حقوقها وخصوصيتها ضِمن الإطار الوطني، بما يضمن الاستقرار في المنطقة والتعاون مع كافة الشعوب تحت مظلة الأمم المتحدة والتمسك بالقيم الإنسانية والأخلاقية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والتعاون البنّاء في التنمية والازدهار.
10- توحيد الجهود لتحقيق الانتقال السياسي وَفْق القرارات الأممية، فيما يُنهي نظام الفساد والاستبداد الذي يحكم سورية بصورة غير شرعية، والتأكيد على أن بقاءه يعني: استمرار معاناة السوريين، وتعزيز حالة انعدام الاستقرار في المنطقة، وخلق المزيد من الاضطراب داخل المجتمع السوري، بما يؤثر سلباً على الأمن والسلم الدوليين، واستمرار وجود تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية والطائفية والانفصالية العابرة للحدود كتنظيم حزب العمال الكردستاني، وتعاظُم مخاطر تقسيم البلاد، وزيادة تهديدات مشروع التغلغل الإيراني.
11- الالتزام بالعملية السياسية عَبْر مسار جنيف، والتمسك بمرجعية القرارات الأممية ذات الصلة، بما فيها بيان جنيف (1)، والقرار (2118) وملحقه الثاني، وقرارات الجمعية العامة ابتداءً من القرار (67/262) وما تبعه من قرارات تخص حالة حقوق الإنسان في سورية، وقرار مجلس الأمن (2254)، والقرارات اللاحقة التي تدعو لتحقيق مطالب الشعب السوري واحترام رغبته في الانتقال السياسي، كعملية سياسية شاملة وغير مجتزأة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجدي الفعّال للتوصل إلى حل سياسي من خلال هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، ورفض مشروع التطبيع وأية محاولات أخرى تعيد تأهيل النظام رغم جرائمه، وعدم السماح للمسارات الجانبية في عرقلة تنفيذ تلك القرارات.
12- نبذ الإرهاب والتطرف، سواء ارتبط بالدول، أم المنظمات، أم الأفراد، ورفض استعمال محاربته كذريعة للنَّيْل من تطلعات الشعب السوري للحرية والاستقلال.
13- العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود، وعدم تسييسها، ورفض المحاولات التي يبذلها نظام الأسد وداعموه لاحتكار إيصال المساعدات، وحشد الجهود الدولية لتحسين أوضاع اللاجئين والنازحين، وتحقيق حل سياسي يضمن العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى بيوتهم وتوفير شروط هذه العودة، بما في ذلك وقف عبث النظام وحلفائه بالتكوين الديموغرافي السوري.
14- تكثيف الجهود المبذولة لتنمية مناطق سيطرة قُوَى الثورة والمعارضة، مرحلياً، ولحين استعادة سائر الأراضي السورية وتحريرها من الاستبداد، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية الموحَّدة، ووضع خارطة طريق للنهوض بها على الصُّعُد الاقتصادية والإدارية، وتحقيق الاستقرار فيها بما يزيد من الاعتماد الذاتي في تلك المناطق، ويوفر فرص العمل فيها، ويفعّل المؤسسات التنفيذية للحكومة المؤقتة، ويعزز مفاهيم الشفافية والحوكمة، وتعزيز القيم الأخلاقية والتنمية الوطنية.
15- التحذير من المحاولات التي يبذلها النظام وحلفاؤه لتوظيف معاناة السوريين بهدف جلب الأموال الخارجية تحت شعار "إعادة الإعمار" و"التعافي المبكر"، والتي تهدف في حقيقتها إلى: اقتسام ثروات البلاد من قِبل بعض القوى الطامعة، وتقسيمها إلى مناطق نفوذ فيما بينها، وفي تمويل مؤسسات القمع وعمليات التغيير الديموغرافي، وإثراء تجّار الحرب ورموز الفساد، والتأكيد على ضرورة ربط إعادة الإعمار بتحقيق حل سياسي عادل وَفْق القرارات الأممية ذات الصلة، وبما يصون حقوق الشعب السوري.
16- عقد المزيد من الندوات التشاوُرية بين مختلف قوى الثورة والمعارضة السورية بهدف تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المشاركة، وتحقيق التعاون والتنسيق، وفتح المجال لانضمام سائر الجهات التي لم يتسنَّ لها مجال حضور هذه الندوة، فيما يضمن تحقيق التوازن وتمثيل مختلف التيارات والقوى الفاعلة في الشأن السوري.
17- توجيه الشكر إلى دولة قطر على مواقفها المبدئية الثابتة، ودعمها الجهود الدولية لإنفاذ القرارات الأممية، وعلى دعوتها لمحاسبة مَن ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري، وعلى استضافتها هذه الندوة، وإسداء التحية والتقدير لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تساند قضية الشعب السوري وتستضيف الملايين من أبنائه المهجَّرين، وتوفِّر الأمن الذي افتقدوه في بلدهم، ودعوتها إلى الاستمرار في مواقفها المؤيدة للشعب السوري وقضيته العادلة.
