الطريق- راوية محمد
بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف في 26حزيران من كل عام، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا.
وقالت إن التعذيب نهج مستمر على مدى عشر سنوات وإن حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14537 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021 بينهم 180 طفلاً و92 سيدة، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
واشتملَ التقرير الذي جاء في 60 صفحة على كم واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب والاعتماد على تعريف التعذيب بحسب ما أوردته اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، واستند إلى مقابلات تمت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع، واستعرض 13 رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست من مصادر مفتوحة.
ويقول مدير الشبكة فضل عبد الغني، "إن الحجم الهائل من التعذيب الذي مورس على أعداد ضخمة من أفراد المجتمع السوري تصل إلى عشرات الآلاف، وبأساليب وحشية ومن قبل كافة أطراف النزاع ولكن بشكل خاص من قبل النظام السوري، الذي استخدم مؤسسات في الدولة لخدمة التعذيب، كل هذا التعذيب تجاه أفراد المجتمع ولَّد حالة من الاحتقان الشديد تجاه مرتكبي الانتهاكات، ممزوجة برغبة شديدة بالانتقام، وإن استمرار النزاع السوري على الرغم من مضي عشر سنوات يجعل العديد من أفراد المجتمع الذين تعرضوا للتعذيب بمثابة قنابل موقوتة، لا بدَّ للمجتمع الدولي من قيادة مسار عدالة انتقالية في أسرع وقت ممكن".
كما وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14537 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 180 طفلاً و92 سيدة، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، وتنظيم الدولة مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم طفل وامرأة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 47 بينهم 1 طفلاً وامرأة بسبب التعذيب على يد المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص.
وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع "قوانيناً" تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو بشار الأسد.
وقال التقرير إن جميع أطراف النزاع مارست عمليات التعذيب وإن اختلفت من ناحية الحجم والمنهجية والأساليب، مشيراً إلى أن بقية أطراف النزاع استنسخت عدداً كبيراً من أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري.
وأكَّد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
ومختتمة تقريرها أوصت الشبكة مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات النظام السوري لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ عشرات آلاف المواطنين السوريين المعتقلين من الموت تحت التعذيب.
